ایسنا:
سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی این کمیسیون در دو سقف پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس منابع یارانه ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد. همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می کنند.

به گفته وی یارانه تولید در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار پرداخت خواهد شد.

زارع اضافه کرد: در راستای تعامل با دولت و افزایش میزان اشتغالی که دولت در لایحه دیده بود از یک میلیون شغل به یک و نیم میلیون شغل در سال آینده، کمیته های کمیسیون تلفیق روز گذشته نشست هایی را با وزرای راه، نفت، صمت و برخی نشست های دیگر برگزار کردند تا بتوانیم در سال آینده یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم و ان شاءالله در این باره در صحن کمیسیون تلفیق تصمیم گیری خواهد شد.

نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: بحثی در فضای مجازی در رابطه با ۳ هزار میلیارد تومانی که برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده است که باید توضیح دهم؛ در حالی در خبرها آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما است که اینگونه نیست و ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا که تقریبا ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند البته یکی از این ۲۷ دستگاه صدا و سیما است که برای این سازمان حکم دادیم. در واقع ۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان ۲۷ دستگاه توزیع خواهد شد.

وی درباره اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه شرکت های دولتی با کسر فصل های حسابداری آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد. همچنین بخشنامه بودجه شرکت های دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.

زارع اضافه کرد: هیات مدیره های شرکت های دولتی، همچنین هیات های عامل آن ها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه ای که مختص خود شرکت های دولتی است براین اساس مصوب کنند و بیاید در بودجه شرکت های دولتی و تطبیق بودجه این شرکت ها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورت های مالی میان دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی محسوب می شود برای شرکت های اصلی و مادرتخصصی و همچنین بانک ها الزامی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: براین اساس این شرکت ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت ها در حوزه مدیریتی پست می گیرند، آن شاخص های مدیریتی و هیات مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد. همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.

زارع همچنین گفت: عضویت همزمان افراد و مقامات را (موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست های مدیریتی در هیات مدیره و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی هم ممنوع کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: در راستای آن برای اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون برنامه ششم مبنی بر حمایت‌های تقاضامحور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود و حداقل ۱۰ درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای ارتقاء شاخص های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن، اعتبارات بیشتر به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص داده خواهد شد.

زارع تاکید کرد: همچنین برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه ای در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه ای در استان ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه ای دستگاه ها هزینه شود که از جمله این دستگاه ها جهاد دانشگاهی است.