اکونیوز:
سرانجام وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از افت بیشتر بازار وارد گود شد تا به این ترتیب از نگرانی فعالان این بازار که از ابتدای سال جاری تاکنون از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند بکاهد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بر این اساس پیرو نشست‌های اخیر وزیر اقتصاد با مسوولان بورسی کشور، روز گذشته طیب‌نیا در نشستی مشترک با مدیران بازار سرمایه و پول کشور به بررسی یک راهکار  قطعی برای پایان دادن به وضعیت رخ داده در بازار پرداخت.
براساس اخبار دریافتی از این جلسه که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت بورس تهران و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در باب همایون برگزار شد، تصمیماتی درخصوص حمایت بانک‌ها از بازار از طریق تزریق نقدینگی به میزان پنج هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها به بورس گرفته شد.
برگزاری جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بازار سرمایه و بازار پول کشور حاکی از آن است که اقداماتی که در چند روز گذشته برای بهبود وضعیت بازار سرمایه انجام شد نتوانسته روند روبه نزول بازار را بهبود بخشد، بنابراین بار دیگر بازار سرمایه برای نجات فعالان خود به بازار پول متوسل شد.
پیش از این وزیر اقتصاد در یک جلسه از اجرای پنج برنامه برای بهبود وضعیت بازار سرمایه خبر داده بود که عبارت بود از: کنترل و نظارت بر نرخ سودهای بانکی، تسهیل معاملات در بورس کالا، روان‌سازی عرضه‌های اصل 44، کاهش نرخ سوخت مجتمع‌های پتروشیمی و حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در بازار.
به نظر می‌رسد تصمیم‌های گرفته شده اخیر در راستای عملیاتی شدن برنامه‌های یادشده باشد.این دومین جلسه‌ای بود که وزیر اقتصاد روز گذشته با مدیران مرتبط با حوزه بورس برگزار کرد. در همین حال روز گذشته وزیر با حضور در جلسه هیات عالی واگذاری نکاتی را در باب نحوه واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر بیان کرد. بر این اساس در این جلسه که با حضور وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل شرکت بورس و رئیس‌ دفتر امور مجامع و شرکت‌ها برگزار شد، طیب‌نیا با بیان اینکه مقام معظم رهبری به صراحت تاکید کردند در گذشته سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشده است، گفت: در سیاست‌های ابلاغی نیز انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به اجرای کامل و جامع قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که انصافا قانون مناسبی است، صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: مباحث خصوصی‌سازی و واگذاری، اصلاح فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی، رقابتی کردن محیط کسب‌و‌کار و مقابله با شرایط انحصار در قانون اصل 44 به خوبی تبیین شده است.
وزیر اقتصاد افزود: اگر ما بتوانیم به همه ابعاد و جوانب این قانون توجه کنیم، می‌توانیم قدم‌های موثری درخصوص اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداریم.
دکتر طیب‌نیا افزود: در تصمیم‌گیری‌ها، تغییرات خیلی جدی رخ داده که به عنوان مثال در واگذاری‌های گذشته سهم واگذاری به بخش خصوصی 12 درصد بود که در 6 ماهه دوم سال گذشته، این رقم به 85 درصد افزایش یافته است.