ایرنا:
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آفت اصلی در کار معادن خام فروشی است و برای جلوگیری از این امر باید زنجیره تولید را در صنایع معدنی کامل کنیم.

به گزارش ایرنا، جعفر سرقینی روز چهارشنبه در همایش ملی نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد و توسعه کشور به مناسبت هفته معدن در یزد افزود: خوشبختانه در زمان اوج تحریم ها علیه ایران اسلامی کمترین ضربه به معدن و صنایع معدنی کشور وارد شد و کمترین تعطیلی و کاهش اشتغال را داشته ایم از این رو باید اثرات معدن در اقتصاد کشور را به طور ویژه مورد بررسی و توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به آشکار شدن اهمیت تحریم ها در میان مسوولان کشور اظهار کرد: این جایگاه امروز آشکار شده و کارگروهی با مسوولیت نایب رییس مجلس شورای اسلامی و حضور وزیر و نمایندگان تشکیل شده تا مشکلات این بخش بررسی شود.

معاون وزیر صنعت کامل کردن زنجیره تولید در معادن و کارخانه ها را یکی از مهمترین راه حل های جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی در کشور دانست و با اشاره به توسعه نامتوازن در بخش معدنی تصریح کرد: بررسی و دنبال کردن نقش معادن در اقتصاد کشور به منظور تدوین سیاست های جدید و رو به رشد بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما نقش جایگاه معادن را در اقتصاد بخوبی درک نکرده ایم و در واقع خودمان را خیلی کوچک می بینیم .

وی اضافه کرد: نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران 1.1 درصد است در حالی که این آمار در کشورهای پیشرفته و بزرگی همچون آمریکا یک دهم و آلمان تقریبا صفر است و برعکس در کشورهای جهان سومی همچون بورکینافاسو، گینه و کنگو بسیار بالاست.

سرقینی افزود: این آمار نشانگر آن است که با وجود ذخایر بالا در کشورهای پیشرفته این نقش به ظاهر کمرنگ است این در حالی است که اگر معادن فعال نباشند هیچکدام از صنایع همچون فولاد قادر به فعالیت نیستند.

معاون امور معدن وزیر صنعت تاکید کرد: از این رو مسوولان و دست اندرکاران باید به جای توجه به آمار و ارقام کلی نقش معادن در اقتصاد کشور به تأثیرپذیری محصولات معدنی در صنایع مختلف توجه کنند.

وی در ادامه با اشاره به عزم این وزارتخانه برای لغو مجوز کسانی که توان بهره برداری از معادن ثبت شده را ندارند افزود: ارزش برگه های مجوزی که برای برداشت از معادن صادر می شود، به کاری است که معدنکاران در آن حوزه انجام می دهند و ما در این خصوص با عزمی جدی وارد عمل خواهیم شد.

سرقینی با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه به منظور پاسخگویی به متقاضیان گفت: رشد جمعیت و صنعتی تر شدن کشور، افزایش تقاضا را در بر دارد و این در حالی است که سیستم دولتی قادر به پاسخ گویی متقاضیان در این بخش نیست.

وی تعریف پهنه فعالیت معدنی از مقیاس کوچک به بزرگ، استفاده از فناوری های جدید و به روز، افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی و سخت گیری در مورد تعیین صلاحیت صدور پروانه فعالیت و واگذاری معادن را از جمله سیاست های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

در پایان این آیین از فعالان نمونه بخش معدن و صنایع معدنی استان تجلیل شد.