چرایی کندی واگذاری ها در وزارت صنعت
(سه شنبه 1394/04/09)
اکونیوز:
در اجرای بند ج اصل 44 گاه آنقدر شتابزده عمل شده که هیچ کس دلیل این همه شتاب در واگذاری ها را نمی دانست و گاه هم مثل اکنون، آنقدر به کندی گراییده که تصور می رود اجرای اصل ۴۴ دیگر در دستور کار نیست.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اصل ۴۴، واژه‌ای این روزها اجرایش به یک افسانه می‌ماند. ده سالی می‌گذرد که مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرموده‌اند. گاه آنقدر شتابزده عمل شده که هیچ کس دلیل این همه شتاب در واگذاری‌ها را نمی‌دانست و گاه هم مثل اکنون، آنقدر روند اجرایی کند شده که تصور می‌رود اجرای این سیاست‌های حیات آفرین در اقتصاد ایران، دیگر در دستور کار نیست. این، حال و روز این روزهای اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در این میان وزارت صنعت هم که نقش عمده‌ای در واگذاری‌ها دارد، به تبع سیاست‌های دولت، آنقدر در این موارد کند عمل می‌کند که گویا چندان تمایلی به واگذاری‌ها ندارد. از سوی دیگر، برخی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که دیگر چیزی برای واگذاری‌ها باقی نمانده است.
نعمت‌زاده: اهلیت شرط اول قبولی در خصوصی‌سازی‌ها
البته محمدرضا نعمت‌زاده، که این روزها سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، معتقد است که واحدهای صنعتی باید به اهلش واگذار شوند. او می‌گوید که روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور می‌بایست همگام با ایجاد ظرفیت‌های موجود و توجه به بنیه مالی و توانمندی فنی بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اهلیت مهم‌تر از پولی است که از سوی بخش‌خصوصی به خزانه دولت واریز می‌شود، گفت: نباید صرفا به مزایده یا مناقصه برای واگذاری‌ها اکتفا کرد و بلکه باید علاوه بر اینکه شرایط شفافی را برای واگذاری‌ها در نظر گرفت، کار را هم به اهلش سپرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت البته پیشتر هم اعلام کرده بود که ۵۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها بابت دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی صورت گرفته و تنها ۱۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. او به آسیب این روزهای خصوصی‌سازی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نباید از خصوصی‌سازی پیش‌بینی درآمد عمومی برای دولت کرد بلکه باید همه تمرکز و توجه سیاستگذاران کشور در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقای بهره‌وری باشد.
کرباسیان: دیگر اموالی نداریم که خصوصی کنیم
مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و روند واگذاری‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی می‌گوید: اصل ۴۴ دیگر چیزی برای ما در واگذاری معادن و صنایع معدنی ندارد، چراکه به اسم اصل ۴۴ اکثر صنایع معدنی کشور را رد دیون کرده اند و بنابراین ما در ایمیدرو، اموالی نداریم که برای خصوصی‌سازی واگذار کنیم.
وی افزود: بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته به نام اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است اما آنچه که وجود دارد، این است که خصوصی سازی در کشور باید بازتعریف شود و مردم حضور بیشتری در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها داشته باشند. در این میان، باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که زمینه برای خصوصی سازی نه خصولتی سازی فراهم شود.
سرقینی: حساسیت بر روی حقوق کارگران در واگذاری‌ها
همچنین جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. در این میان ایمیدرو تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است، صنایع فولاد و مس ۱۰۰ درصد و صنعت آلومنیوم ۵۰ درصد خصوصی سازی شده‌اند.
وی افزود: خصوصی‌سازی قابل توجهی در معادن رخ داده است، هرچند که شکل واگذاری‌ها ایراداتی دارد و در برخی مواقع، اهلیت در واگذاری‌ها رعایت نشده است؛ بنابراین باید به دنبال خصوصی سازی واقعی بود تا به واحدهای واگذار شده، آسیبی وارد نشود.
به گفته سرقینی، دولت یازدهم تلاش کرده تا در واگذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اگر هم واگذاری انجام می‌شود تمام حقوق کارگران مورد توجه واقع شده و نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد.
به هرحال پرونده خصوصی‌سازی‌ها همچنان باز است؛ به خصوص در بخش صنایع و معادن که حساسیت بسیار بالا است و به دلیل بزرگی صنایع و تعداد شاغلان آن، باید توجه ویژه‌ای در اهلیت متقاضیان صورت گیرد.
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
