ایرنا:
در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور كار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام كرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.

به گزارش ایرنا، با كاهش التهابات اقتصادی سال‌های 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشكلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشكلاتی كه از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یكی از مهم‌ترین مشكلاتی است كه به صورت سلسله ‌وار در سال های گذشته باعث بروز مشكلات دیگری در عرصه اقتصادی كشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانك مركزی و شبكه بانكی می‌كرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانكاران و فعالان بخش خصوصی همكار با دولت را به تعویق می‌انداخت.
با اینكه همگان در خصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشكلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در كشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبكاران قرار دهد كه البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه كشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از ركود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از ركود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشكیل داد.
البته براساس نظركارشناسان، پرداخت بدهی‌های دولت به طلبكاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در كشور می شود بلكه در كنار آن دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج شده و قدرت عمل طلبكاران مانند شبكه بانكی و پیمانكاران نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبكه بانكی نیز با لحاظ نرخ سودی كه برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این در حالی است كه اگر بدهی‌های دولت به طلبكاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشكل كمبود نقدینگی بخصوص در بانك‌ها نیز حل می‌شود و بر این اساس بانك‌ها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام كنند.
انتشاراوراق خزانه یكی از راهكار های دولت برای كاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است كه مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانكی، ذی‌نفعان و تامین‌كنندگان منابع بوده و به ‌وسیله خزانه‌داری كل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
در واقع اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، می‌توان گفت كه اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است كه خزانه‌داری كل با بهای اسمی معین و بدون كوپن سود با سررسیدهای حداكثر تا سه سال منتشر كرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانكاران به‌صورت تنزیلی (با كسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانك‌ها، پیمانكاران پروژه‌های كوتاه‌مدت یا تامین‌كنندگان نیازهای جاری و به‌طوركلی طلبكاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و كوتاه‌مدت خود را تامین مالی كند.
«حسن امیری» معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی كه این مبلغ در سال 94 به 990 هزار میلیارد ریال رسید كه نشان دهنده رشد سه برابری است.
وی با تشریح جزئیات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شركت های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شركت های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است.
امیری اضافه كرد: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
وی ادامه داد: مبلغ 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداری ها و بانك ها بوده كه عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه گذاری تعلق داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می توان این نوید را داد كه امسال نیز تامین مالی دولت و شركت های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد.
امیری با برشماری مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قرارداد محور بوده و اركان نظارتی بر آن حاكم است و سبب می شود كه اوراق فروخته شده در محل مورد نظر، هزینه شوند.
وی با بیان اینكه ناشران موظف اند كه در دوره های سه ماهه با انتشار گزارش هایی درباره عملكرد اوراق فروخته شده اطلاع رسانی كنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحی مدل و مقررات نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می كند.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه كرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی كه دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل كشور داشته و هم سبب كسب اعتبار بین المللی برای كشور می شود.
امیری با بیان اینكه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست كه دولت می خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد كرده و شفاف سازی كند، ادامه داد: به دلیل اینكه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمایه، مردم هستند، دولت نمی تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر كند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد.
وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال های مختلف در بازار سرمایه شكل گرفته كه از جمله آنها می توان به صكوك و مرابحه اشاره كرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینكه امكان استفاده از صكوك* و اوراق اجاره* برای سال های 94 و95 فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش بینی شده است.
* اصطلاح صكوك برگرفته از واژه عربی صك به معنای چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.
* اوراق اجاره یك ابزار سرمایه گذاری اسلامی است كه همانند اوراق مشاركت، بازدهی مشخص و مطمئن را نصیب سرمایه گذاران می كند، بنابراین ریسك این اوراق در مقایسه با سهام، بسیار كمتر است. افرادی كه پول مازاد دارند، می توانند با خرید اوراق اجاره كه در بورس دادوستد می شود، در فواصل زمانی مشخص (مثلا سه ماهه)، سود معینی را دریافت كرده و هر زمان به پول نیاز داشتند این اوراق را از طریق بورس، به سایر متقاضیان بفروشند.
امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشاركت باید طرحی ارائه و سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می شود، اما در صكوك محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.
وی با بیان اینكه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده كرد، افزود: امسال شاهد این خواهیم بود كه دولت و شركت های دولتی برای تامین مالی، از این ابزارها استفاده خواهند كرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: بیست و پنجم اسفندماه 94، اوراق مشاركت نفت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس جنوبی و میدان های نفتی غرب كارون منتشر شد.
امیری با بیان اینكه انتشار این اوراق در بودجه سال 94 پیش بینی شده بود، اضافه كرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی كردند به گونه ای كه در مدت زمان كوتاهی، همه این اوراق به فروش رفت.
وی درباره خرید اوراق توسط سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز همانند سایر خریداران باید كد دریافت كرده و مكانیزم شناسایی برای آنها طی شود.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها ادامه داد: دستورالعمل و سازوكار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از كانال كارگزاران بورس انجام شود.
امیری گفت: در انتظار صكوك نیز محدودیتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن كد معاملاتی می توانند اقدام به خرید كنند.