ایرنا:
در حالی که آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود 14 سال پیش باز می گردد، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون خبر داد.

«ناصر حکیمی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکر کرد.
وی گفت: زیرساخت های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها آماده است اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارایه کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی یادآور شد: در قالب طرح چکاوک که به منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا شد، شاهد حذف فیزیکی لاشه چک در 24 هزار شعبه بانکی بودیم.
سامانه چکاوک با هدف حذف لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) راه اندازی شده و در 2 سال گذشته کار پردازش چک های بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح چک الکترونیکی که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است، چک از طریق گوشی های تلفن همراه صادر و منتقل می شود.
به گزارش ایرنا، آخرین اصلاح قانون چک به سال 1382 باز می گردد که جایگزین قانون صدور چک مصوب 1344 شد.
این قانون شامل 23 ماده است که نحوه صدور چک، پردازش آن در شبکه بانکی و وصول آن، جرایم مربوط به صدور چک و نحوه پیگیری آن در محاکم قضایی را تبیین کرده است.