ایرنا:
تغییرات نرخ ارز، مهمترین فاکتور تجارت خارجی هر کشور است؛ با این حال، نقش آفرینی این شاخص بر صادرات و واردات، همیشه یکسان نیست و می تواند گاه آهنگی افزایشی و گاه آهنگی کاهشی به مبادلات تجاری کشور بدهد.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، نوسان نرخ ارزهای عمده بویژه دلار آمریکا از آذر ماه و در آستانه سال نو میلادی شدت گرفت و دامنه آن تا بهمن ماه ادامه یافت و حتی در هفته سوم بهمن به بیش از چهار هزار و 900 تومان رسید.
در این نوسانات بازار ارز، واردات و صادرات پیش از هر بخش دیگری از اقتصاد تاثیر می پذیرد اما این تاثیرات بسته به شدت نوسانات، نوع کالاها و ... متفاوت است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این ارتباط به ایرنا گفت: افزایش و کاهش نرخ ارز می تواند تاثیراتی مثبت یا منفی در تجارت خارجی کشور داشته باشد که البته این موضوع فقط مربوط به کشور ما نیست و در تمام کشورهای دنیا مطرح است.
وی ادامه داد: این موضوع به قدری اهمیت دارد که برخی کشورها حاضرند برای رونق صادرات، ارزش واحد پول ملی خود را کاهش دهند.
لاهوتی افزود: به عقیده برخی از کشورها از جمله آمریکا؛ چین با هدف افزایش رونق صادرات، ارزش واحد پول ملی خود را کاهش می دهد تا به این ترتیب قیمت کالاهایش نسبت به کالاهای سایر کشورها رقابتی تر شود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، آمریکا این اعتراض را بارها در سازمان جهانی تجارت علیه چین مطرح کرده است.

** ثابت نگاه داشتن نرخ ارز با دلارهای نفتی
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود، ثابت نگاه داشتن نرخ ارز توسط دولت را سیاستی نادرست عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما نرخ ارز بر اثر متغیرهای اقتصادی و تکالیف قانونی تعیین نمی شود و همه دولت ها به دنبال این بودند که نرخ ارز را پایین تر از ارزش واقعی خود تعیین کنند.
وی ادامه داد: در دولت های نهم و دهم شاهد ورود دلارهای نفتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز بودیم که به دنبال آن، تولید در کشور از رمق افتاد و در مقابل واردات به شدت و وفور، صرفه اقتصادی پیدا کرد.
لاهوتی اضافه کرد: دولت های یازدهم و دوازدهم اگر چه دلارهای نفتی را به بازار ارز تزریق نکرد، اما اجازه افزایش قیمت ها متناسب با افزایش نرخ تورم را هم نداد.
وی در این ارتباط ادامه داد: با مشاهده نرخ ارز در چهار سال دولت یازدهم، قیمت ها در پایان دولت کمتر از آغاز دولت بود؛ در حالی که میانگین نرخ تورم چهار ساله 57 درصد (سالانه 14.5 درصد ) اعلام شد.
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: جلوگیری از تغییرات نرخ ارز همگام با تغییرات نرخ تورم، موجب می شود که در اثر تکانه هایی جزئی، تورم تجمیع شده چند ساله، خود را در مدت زمانی کوتاه (یک یا 2 ماه) نشان دهد.

** رشد مقطعی صادرات با افزایش جهشی نرخ ارز
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد تاثیر افزایش قیمت ارزهای عمده در صادرات، گفت: افزایش نرخ ارز اگر به صورت مستمر در طول سال و به میزان تورم باشد، می تواند شرایط حضور کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی را حفظ کند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز اگر به صورت مستمر و متناسب با نرخ تورم باشد، حفظ بازار را به دنبال خواهد داشت اما اگر این افزایش جهشی باشد، صادرات به صورت مقطعی - مثلا یک دوره سه ماهه - افزایش پیدا می کند و سپس به شرایط قبلی بر می گردد؛ چرا که افزایش نرخ ارز در بلندمدت بر قیمت تمام شده کالا تاثیر می گذارد.
لاهوتی اضافه کرد: اگر نرخ ارز را سرکوب کنیم، نه تنها صادرات ما رشد نخواهد کرد بلکه منفی نیز خواهد شد؛ چرا که تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود را با ارزی گران تر از گذشته خریداری کنند.
وی در تشریح آسیب های تغییرات شدید نرخ ارز، گفت: وقتی فنر نرخ ارز به هر دلیلی رها می شود، افزایش جهشی و ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد و باعث می شود که قدرت خرید واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز کاهش پیدا کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش نرخ ارز به چانه زنی مشتریان بین المللی کالاهای ایرانی می انجامد؟ گفت: این مساله برای کالاهای مختلف، شرایطی متفاوت دارد؛ کالاهای بورسی مانند پتروشیمی شامل این موضوع نمی شوند اما در مورد کالاهایی که به صورت سنتی و امانی صادر می شود، خریداران در آن زمان از این فرصت استفاده می کنند و قیمت ها را تا حدودی کاهش می دهند.
وی یکی از ضعف های تجارت خارجی کشور را صدور کالا بدون سفارش تولید عنوان کرد و گفت: تخفیف گرفتن در شرایط تغییر نرخ ارز، به نوع مدیریت بنگاه اقتصادی و شرایطی که یک بنگاه برای فروش کالای خود تعریف کرده است برمی گردد؛ اگر بنگاه اقتصادی، کالایی را به فروش برساند و پس از آن صادر کند، دچار چنین چانه زنی هایی نخواهد شد.