خبرگزاری فارس:
مرکز پژوهش های مجلس ضمن تبیین عوامل تلاطم بازار ارز و انتقاد از برخی اقدامات دولت برای مدیریت این بحران، بر ضرورت تغییر در اکوسیستم انتقال ارز، اجرای پیمان های پولی و استفاده از پیام‌رسان های مالی جایگزین سوئیفت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت بازار، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی»، تحلیلی از عوامل متلاطم شدن وضعیت بازار ارز در ماه‌های اخیر ارائه داد و ضمن نقد و بررسی اقدامات دولت برای اصلاح این وضعیت، سه راهکار برای مقاوم سازی نظام ارزی کشور در کوتاه مدت و هفت راهکار برای تحقق این هدف در میان مدت و بلندمدت مطرح کرد.

در بخش مقدمه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه براساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، جهش بالاتر از 30 درصدی در نرخ ارز بازار طی سه ماهه منتهی به 20 فرودین ماه 1397 مصداق یک بحران محسوب می شود، بر این نکته تاکید شده است که با توجه به تجربه آثار چنین بحرانی در سال 1391، لازم است با قید فوریت نسبت به علاج آن اقدامات عاجل صورت گیرد.

در ابتدای بخش چکیده این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه ایران، به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، به تلاطمات قابل توجه بازار ارز کشور در ماه های پایانی 1396 و ابتدای سال 1397 اشاره شده است.

عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده بحران بازار ارز در ماه‌های اخیر

مرکز پژوهش‌های مجلس علل افزایش بیش از 30 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20 فرودین ماه 1397 را به دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده تقسیم بندی کرده است. از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده است، عبارتند از: «رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین المللی و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت نشده (قاچاق)».

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز هم عبارتند از: «افزایش شدید خروج سرمایه به‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارتها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است».  این مرکز پژوهشی آمارهایی هم درباره افزایش خروج سرمایه از کشور در سال های 1395 و 1396 ارائه کرده و بر ضرورت جلوگیری از ادامه آن همزمان با خروج آمریکا از برجام در سال جاری تاکید کرده است.

الزام صادرکنندگان به فروش ارز 4200 تومانی، پیمان‌سپاری ارزی را تضعیف می کند

در ادامه چکیده این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از 20 فروردین ماه تاکنون آمده است: «اگرچه موضعگیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک‌نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از  تصمیم دولت و به‌رغم اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات کلیه کالاها -حتی کالاهای مصرفی لوکس- با نرخ 42000 ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیتهای جدی مواجه است و وضع مجدد تحریمها، این محدودیتها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت42000 ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان‌سپاری ارزی را که مهمترین راهبرد پیشروی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم‌اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد».

اصرار برای انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی «خودتحریمی» است

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید مجدد بر این موضوع که یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیتهای جدید در دسترسی به منابع ارزی بین المللی و نقل و انتقال وجوه بوده است و در ماه های آتی، این وضعیت با توجه به خروج آمریکا از برجام تشدید خواهد شد، از کم توجهی دولت به این موضوع و برخی از اقدامات غلط صورت گرفته در این زمینه انتقاد کرده و آنرا مصداق «خودتحریمی» دانسته است: «موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است... مضاف بر این، تلاشهایی برای تضعیف صرافیها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم  «خودتحریمی» خواهد بود؛ زیرا  صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر 70 درصد حواله‌های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی میکنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانکها قابل انتقال به آنها نخواهد بود».

ده پیشنهاد برای بهبود وضعیت بازار ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

سپس مرکز پژوهش های مجلس، سه پیشنهاد تعهد دولت صرفا برای تامین ارز واردات کالاهای ضروری، اجرای پیمانسپاری ارزی و همچنین عدم توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی را برای بهبود وضعیت بازار ارز در کوتاه مدت ارائه کرده است. این پیشنهادها عبارتند از:

«1- دولت به‌جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند.

2- ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش‌اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم‌اظهاری در درآمد صادراتی، اتخاذ نماید و به مرحله اجرا درآوردند.

3- باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42000 ریال برای هر دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیتهای ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) -که قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم کند».

نهایتا بازوی کارشناسی مجلس هفت پیشنهاد برای مقاوم سازی نظام ارزی کشور در میان مدت و بلندمدت ارائه داده است که عبارتند از:

«1- مذاکرات دیپلماتیک با طرفهای عمده تجاری (چین، ترکیه، روسیه و ...) و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی،

2- اجرای پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری(در فرآیند اجرای پیمان ضروری است از استفاده از «ریال» برای افتتاح حسابها یا تسویه و نیز از پیام‌رسانهای متمرکز مانند سوئیفت اجتناب شود)،

3- طراحی یا استفاده از پیام‌ر‌سان مالی غیرمتمرکز (مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک) به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت،

4- ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی به مشخص شدن محل مصرف،

5- تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهای مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراه‌تر مانند روسیه، چین و عمان،

6- تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف هماهنگ‌سازی با محدودیت‌های نظام انتقالات ارزی

7- ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی».

متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.