ایسنا:
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون سقف صدور ضمانت‌نامه‌های این صندوق را ۱۲ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: برای آنکه شرکت‌های تعاونی زیر بار کارمزد بانکی نروند، تا ۳۰ درصد به آن‌ها خوش‌حسابی تخفیف می‌دهیم.

مهدی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سقف صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق اظهار کرد: در حال حاضر سقف صدور ضمانت‌نامه‌های ما ۱۲ میلیارد تومان است ولی قاعده دیگری هم داریم که ضمانت‌نامه اتکایی با سایر صندوق‌هاست و بر اساس آن تا سقف ۱۸ میلیارد تومان می‌توانیم یک پروژه را ضمانت کنیم.

وی ادامه داد: برای آنکه شرکت‌ها به ویژه تعاونی‌ها زیر بار کارمزد بانک‌ها نروند و برای پرداخت کارمزد دچار مشکل نشوند، جایزه خوش‌حسابی برای آن‌ها درنظر گرفته و ۳۰ درصد تخفیف می‌دهیم که کمتر از یک سوم کارمزد بانک‌هاست.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، تعاونی‌ها در اولویت ضمانت صندوق قرار دارند ولی در اساسنامه صندوق ذکر شده که در صورت عدم وجود تعاونی‌ها برای تضمیمن سالانه می‌توان به غیر تعاونی هم ضمانت داد.

حسین نژاد همچنین طرح‌های تعاونی، طرح‌های دانش بنیان و زنان کارآفرین را در اولویت ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون دانست و افزود: در کنار آن طرح‌های اشتغال‌زا برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح‌های حمایتی از صنایع مادر، طرح‌های ملی، طرح‌های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، طرح‌های افزایش تولیدات داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و طرح‌های با محوریت کالا و خدمات صادراتی هم در دستور کار ضمانت صندوق قرار دارند.

به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، در سال ۱۳۸۸ با مصوبه هیات وزیران تشکیل شد. هدف صندوق فراهم کردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ است و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری، گمرکی، حسن انجام کار و شرکت در مزایده و مناقصه را برعهده دارد. اولویت ضمانت صندوق بخش تعاون است و حوزه فعالیت صندوق، تنها منحصر به شرکت‌های تعاونی بوده که از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، به حمایت از شرکت‌های تعاونی و تسهیل در تأمین منابع مالی آنان اقدام می‌کند. همچنین صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات خود را درصورت نبود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاون به بنگاه­‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک با اولویت مشاغل خانگی، خود اشتغالی و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهد.