ایرنا:
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی دوباره و اولویت ‌بندی ارز مورد نیاز واردات، در نامه ‌ای به بخش های ذیربط، توقف ثبت سفارش‌ واردات کالاهایی را خواستار شده که هنوز ارز رسمی به آنها تخصیص داده نشده است.

به گزارش ایرنا، در حالی که پیش از این اعلام شده بود براساس دستور رئیس جمهوری، فقط فهرست کالاهایی که در زندگی مردم نقش بیشتری دارند از جمله کالاهای اساسی و ملزومات تولیدی آنها به بانک مرکزی ارسال شده است وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف نظارت بیشتر بر نحوه تخصیص و اولویت ‌بندی ارز مورد نیاز واردات کالا، در نامه ‌ای خواستار توقف ثبت سفارش‌ واردات با نرخ ارز رسمی شده که هنوز ارز به آنها تخصیص داده نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نهم تیرماه امسال اعلام کرده بود فهرستی شامل 71 قلم کالا با هدف شفاف سازی درباره واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک مرکزی ارسال شده است که در سریعترین زمان ممکن اطلاعات این دسته از محصولات اطلاع رسانی می شود.
در همین رابطه «محمدرضا مودودی» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزارتخانه ها اولویت‌های وارداتی را که بطور عمده تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات است، با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام می کنند.
به گفته مودودی، این مهم به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین مدیریت درست ارز انجام شده و اولویت بندی دوباره برای تامین نیازهای گروه های مختلف کالایی انجام خواهد شد.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برپایه دستور شریعتمداری، برای تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری، فرآیند تخصیص ارز باید از دفاتر تخصصی که در وزارتخانه های صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی تعریف شده، انجام شود و متقاضیان ارز رسمی برای واردات از این دفاتر مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: به این ترتیب از آنجایی که منابع ارزی نیز با تاخیر حدود 2 ماهه واریز می شود، از هزینه کرد آنها برای موارد غیرضروری جلوگیری خواهد شد.
مودودی خاطرنشان ساخت: اتفاق های ارزی چند ماه اخیر، موضوع جدیدی در اقتصاد کشور بوده که تجربه قبلی درخصوص آن وجود نداشته است؛ بنابراین شاید نیاز باشد هر روز تصمیم جدیدی با در نظر گرفتن همه جوانب امر در این حوزه اتخاذ شود.