ایسنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهیم تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ را در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هدایت کرد.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند امروز (دوم اردیبهشت) در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک با اشاره به برخی برآوردهای کارشناسان از وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته در این باره اظهار کرد: برخی کارشناسان می‌گفتند نرخ رشد اقتصادی ممکن است تا ۱۵ درصد هم منفی شود اما آنچه نشد که آنها فکر می‌کردند.

دژپسند با اشاره به عملکرد چند ماهه خود در وزارت اقتصاد ادامه داد: آنچه برای ما در وزارت اقتصاد مهم بود، برگرداندن ثبات به اقتصاد بود، چراکه عمده نگرانی‌ها پیش از این ناشی از عدم وجود ثبات اقتصادی بود.

او با اشاره به جهش قیمت برخی از کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته اظهار کرد: واقعیت این است که پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۸ خوب نیست، اما این دلیل نمی‌شود که این پیش‌بینی‌ها ایجاد نگرانی کند یا باعث انفعال ما شود. اتفاقاً اگر از این پیش‌بینی‌ها الهام بگیریم می‌توانیم به راحتی بر شرایط غلبه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر برآوردها اوضاع اقتصادی را خوب نشان نمی‌دهد ما باید دور هم جمع شویم و تدبیری بیندیشیم تا از طریق آنچه که از تئوری‌های اقتصادی و تجارب سایر کشورها آموخته‌ایم شرایط را به سمت اوضاع مطلوب سوق دهیم.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان سال "رونق تولید" در این باره اظهار کرد: اگر بتوانیم از سرمایه‌های راکد به خوبی استفاده کنیم و آنها را در جهت تولید هماهنگ کنیم، می‌توانیم رشد اقتصادی را محقق کنیم. حجم بالای نقدینگی یک ظرفیت است که می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های نسبی، منابع نفتی و حوزه‌های گردشگری و خدماتی آن را فعال کنیم.

دژپسند به ضرورت تأمین مالی فعالیت‌های تولید هم اشاره کرد و گفت: بازارهای سرمایه و پول با توجه به فعالیت‌های قابل توجهی که در حوزه‌های بورسی، بیمه و بانک انجام می‌شود، می‌توانند در راستای تحقق رونق تولید مورد استفاده قرار گیرند.

او با بیان اینکه تجهیز منابع لزوماً به معنای اضافه کردن سرمایه نیست، گفت: در اعطای تسهیلات هم باید تسهیل ایجاد کنیم؛ هرچند نباید از دقت و سلامت غافل شویم.