خبرگزاری فارس:
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از الزام بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت وکلا، مشاوران حقوقی و خانواده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام وکلا برای بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داد.

در این نامه که اوایل سال به امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده، آمده است:‌ همانگونه که مطلعید حسب بند (۳) مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شده است به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تاکنون از سوی آن کانون اجرایی نشده است.

در ادامه این نامه با اشاره به برطرف شدن ابهام قانونی تلقی وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کار آمده است:‌ نظر به اینکه هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهام مورد اشاره برطرف و طبق نظر قانون‌گذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب‌وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 لذا مقتضی است در اجرای مصوبه هیات مذکور ترتیبی اتخاذ شود اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود تا اقدامات بعدی متعاقبا از سوی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت گیرد.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سال جاری و در نشست خبری گفته بود:‌ در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها 30 هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند. برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند.

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیش از این به فارس گفته بود: «متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمد‌های مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.»

این نماینده ادوار مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل گفته بود: «این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.»