ایسنا:
معاون وزیر کار از ارائه پیشنهاد تشکیلETF زیرمجموعه بانک توسعه تعاون به وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: منابع پیش بینی شده برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به شکل تهاتری در اختیار بانک قرار گیرد.

محمد جعفر کبیری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص تحقق بودجه بخش تعاون در سال جاری و منابع مالی اختصاص یافته به تعاونی ها اظهار کرد: در راستای تخصیص منابع و بودجه بخش تعاون تلاشهای بسیاری صورت گرفته که یکی از این تلاشها افزایش ۱۲ برابری بودجه شکل گیری و توانمندسازی است اما تا نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی داریم.

وی افزود: اگر بخواهیم به تمام وظایف قانونی خود در حوزه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها عمل کنیم، این بودجه ۱۲ برابری باید ۱۲ برابر دیگر افزایش پیدا کند.در حال حاضر دولت با محدودیتهایی مواجه است که امیدواریم برطرف شود ولی سازمان برنامه و بودجه با همه محدودیتها، بودجه تخصصی بخش تعاون را در همین سال ۱۳۹۹ نسبت به سایر معاونتهای تخصصی بیشتر تخصیص داد.

اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاریها به بخش تعاون

معاون امور تعاون وزارت کار ادامه داد: در مورد بودجه دیگر بخش تعاون که از محل واگذاری بنگاههای دولتی به بخش های غیردولتی است و باید ۳۰ درصد آن در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، واقعیت این است که این رقم از سال ۱۳۸۹ تاکنون رقم قابل توجهی شده و با کمک نمایندگان مجلس توانستیم جمعا در سالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان تعهدات باقیمانده از گذشته را که دولت باید از این محل پرداخت می کرد عملیاتی کنیم و مطابق بند ۲ماده ۲۹ اصل ۴۴، دولت متعهد شده که این رقم را برای افزایش سرمایه در اختیار بانک توسعه تعاون قرار بدهد.

پیشنهاد تشکیل ETF  زیرمجموعه بانک توسعه تعاون

 کبیری تصریح کرد: با توجه به آنکه منابع ریالی دولت محدود است، مشترکا با بانک توسعه تعاون پیشنهادی را به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی ارائه کردیم مبنی بر اینکه ETF (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس) زیرمجموعه بانک توسعه تعاون تشکیل شود و این رقم به شکل تهاتری در اختیار بانک توسعه تعاون قرار بگیرد.

معاون امور تعاون وزیر کار ابراز امیدواری کرد: در صورتی که این پیشنهاد مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گیرد و این مبلغ به شکل تهاتری به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای خدمت رسانی بهتر به تعاونگران محقق شده و امکان وجود حمایتهایی با نرخ ترجیحی بیشتر به وجود آید.

مذاکره برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت بخش تعاون

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز، امکان تقویت و افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون ایجاد خواهد شد.هم اکنون مذاکرات جدی میان صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سرمایه از جنس افزایش سرمایه تعهدی در حال انجام است تا در سال ۱۳۹۹ هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و هم بانک توسعه تعاون بتوانند افزایش سرمایه بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند و خدمات بهتری به تعاونگران ارائه دهند.

معاون وزیر تعاون در پایان گفت: وزارت تعاون به صورت ویژه برای تعاونی های مسکن، تعاونی های زنان و جوانان، تعاونی های دانش بنیان و توسعه عمران شهرستانها تسهیلاتی را در نظر گرفته است ولی برای توسعه این حمایتها نیازمند منابع مالی هستیم که امیدواریم محقق شود.