ایرنا:
با وجود تحریم های ناعادلانه و سیاست فشار حداکثری آمریکا دولت تدبیر و امید توانست روابط تجاری گسترده‌ای را با جهان و کشورهایی که در این زمان از ایران حمایت کردند برقرار کند و مبادله ۲۵ میلیارد دلاری با کشورهای همسایه در سال گذشته اثبات این ادعا بوده است.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از برنامه های بهبود روابط خارجی، اجرای پروژه افزایش حجم و تنوع کالا و خدمات صادراتی به ۱۵ کشور هدف همسایه تا سطح ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ بود که نگاهی به عملکرد دولت نشان می‌دهد که به این مهم دست یافته است. در همین راستا طی سه ماه نخست امسال نیز ۲.۳ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه صورت گرفته است.

البته ایران، تجارت را تنها به کشورهای همسایه محدود نکرده و در همین راستا یکی دیگر از کشورهایی که در پی دیپلماسی دولت روابط گسترده‌تری با ایران حتی با وجود تحریم‌ها پیش گرفت چین بود که برای تحکیم مناسبات، توافقی بر سر امضای تفاهم نامه ۲۵ ساله نیز انجام شده است. آمارها نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری تجارت بین ایران و چین با وجود گسترش اپیدمی کویید ۱۹ به ۸.۱ میلیارد دلار رسید.  

نکته مهم در مورد امضای تفاهمنامه با چین این است که نه فقط در زمینه انتقال انرژی و گسترش روابط تجاری است بلکه شامل تبادل پژوهش، آموزش، امکانات و تکنولوژی نیز می‌شود.

همچنین ایران برای گسترش روابط تجاری خود طی دولت تدبیر و امید و ثبات پایداری این تجارت‌ها تا کنون ۱۲ موافقت‌نامه را با کشورهای هدف به امضا رساند که یکی از مهم‌ترین آنها امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که دولت با نزدیک شدن به پایان سال نخست این موافقت‌نامه، به سمت امضای قراردادی جهت تجارت آزاد پیش می‌رود.

همچنین جهت رفع مشکلات بانکی و ادامه روند تجارت با جهان یکی از راه‌ها تهاتر کالایی است. از همین رو در سال گذشته معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از ارز صادراتی صنایع معدنی با نیازهای وارداتی کشور و مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز تولید، تهاتر شده است.

ممنوعیت واردات بی‌رویه و دارای مشابه داخل

یکی از اهداف دولت دوازدهم با توجه به ظرفیت موجود، توسعه تولید داخلی از طریق تامین نیازهای مواد اولیه و کاهش واردات محصولاتی است که در داخل کشور مشابه آن ساخته شده و امکان تولید آن وجود دارد.

بر همین اساس طی مدت دو سال به آرامی تعداد تعرفه‌هایی که ورود آن‌ها لازم دیده نمی‌شد ممنوع شدند تا دولت تدبیر و امید بتواند از تولیدات داخلی و رونق آن حمایت کند و تاکنون طبق بررسی‌های انجام شده و برگزاری جلسات کارشناسی ۲ هزار و ۲۰۰ تعرفه کالای خارجی، ممنوع شده است که البته این رقم شامل کالاهایی که غیر ضروری هستند و ورود آن‌ها نیازی را رفع نمی‌کند و به عنوان کالای اساسی شناخته نمی‌شوند نیز شده است.