ایرنا:
بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

به گزارش ایرنا، بانک ملی امروز تعیین سقف تراکنش‌های غیر حضوری افراد زیر ۱۸ سال را روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد.

این اقدام که از سوی برخی بانک‌های دیگر نیز اعمال شده، پیرو دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص صورت پذیرفته است که در اسفند ماه سال گذشته بانک مرکزی به شبکه بانکی و موسسات مالی ابلاغ کرد.

این دستور العمل طبق تکلیف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی در جهت افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، کاهش سطح ریسک پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شد و علاوه بر تعیین سقف روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان برای خدمات غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، تکالیف دیگری را هم برای شبکه بانکی و موسسات مالی مشخص کرده است.

تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور و  محدود شدن اعطای درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور از دیگر تکالیف این دستورالعمل برای شبکه بانکی کشور است.

همچنین مطابق این دستورالعمل در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی یا دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی، انتقال وجه منوط به تکمیل فیلد «بابت» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد اثبات کننده انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

تعیین سقف روزانه برداشت ۱۰۰ میلیون تومان از درگاه‌های غیرحضوری برای مشتریان حقوقی و حقیقی بالای ۱۸ سال، سقف برداشت ماهانه ۵۰۰ میلیون تومانی برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری،  محدودیت خرید هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال به ۵۰ میلیون تومان و در مجموع روزانه ۱۰۰ میلیون تومان از دیگر محدودیت‌های اعمال شده در این دستورالعمل هستند.

در این بخشنامه ضمن آنکه تمامی عملیات بانکی برای مشتری، منوط به دریافت شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب شده است، کلیه نقل و انتقال حضوری مشتریان حقیقی کمتر از ۱۸ سال مکلف به حضور نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم شده است.