ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد را با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر تصویب کردند.

روح الله نجابت نماینده شیراز درباره این طرح گفت: هرچند قوه قضائیه تاکنون کارهای مناسبی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی، سامانه‌ای در این زمینه راه اندازی کرده، اما نمی‌توان با سامانه و دستورالعمل با فساد مبارزه کرد، در صورتی که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی شود، مردم برای گزارش تخلف‌های مالی تشویق می‌شوند.

عضو کمیسیون  اصل نود مجلس یکی از ابزارهای مبارزه با فساد را جلب مشارکت مردم دانست و افزود: در تدوین طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد از ظرفیت مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس استفاده شده است.

به گزارش ایرنا نمایندگان امروز دو فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد را در دستور کار داشتند که دو فوریت این طرح رای لازم را کسب نکرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با دوفوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر مخالفت  کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آن‌ها تقسیم خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد.

 سازمان برنامه و بودجه هم موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.