ایرنا:
بانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد، معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) انجام شد.

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه (۱۹ آبان ماه) مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده هشت سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی دریافت کرد.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید ۱۴ روزه بود

در مجموع، بانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) انجام شد.

به علاوه، در هفته جاری دو بانک برای تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت (اضطراری) خود از اعتبارگیری قاعده‌مند در روزهای شنبه و سه‌شنبه، و در مجموع به ارزش ۳۹.۲ هزار میلیارد ریال استفاده کردند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.

ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.

متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. عملیات بازار باز تامین مالی در نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ سقف دالان (۲۲ درصد) را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ممکن می‌کند.