ایسنا:
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به اصلاح سهمیه واحدهای صنعتی بر اساس میانگین تولید و خرید سال گذشته، اعلام کرد که صاحبان صنایع می توانند با ارائه مستندات معتبر از جمله صورت مالی حسابرسی شده به سازمان های صمت استانی تقاضای سهمیه خود را اصلاح کنند.

به گزارش ایسنا،  مهدی صادقی نیارکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با اشاره اقدامات انجام شده برای ساماندهی وضعیت عرضه وتقاضا در خصوص واردات برخی از محصولات پتروشیمی گفت: واردات محصولات پتروشیمی ممنوع نبوده و سال هاست که تعرفه این محصولات ۵ درصد است چون پتروشیمی جزو مزیت‌های رقابتی کشور است.  

البته به گفته وی در برخی از گریدهای پتروشیمی از جمله انواع pp کمبود تولید و عرضه داریم و به طور کلی کمبود عرضه برخی مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد و این واردات برای جبران کسری انجام شده است. همچنین سال‌ها است که پلی پروپیلن به دلیل کمبود و تنظیم بازار، واردات می‌شود.

صادقی نیارکی همچنین درپاسخ به موضوع رانت ارز که در این گفت‌وگو مطرح شد، گفت: اگر موضوع رانت نرخ ارز بود، کسی ۶۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی مواد پلی پروپیلن را خریداری نمی‌کرد.  با اصلاحات انجام شده پیک رقابت‌ها رفع شده است و کالاهایی که با رقابت های زیادی همراه بودند، اکنون یا رقابت نمی شوند و یا به مچینگ می روند. البته در بورس کالا به واسطه کمبود عرضه و نبود توان تولید به اندازه نیاز موجود، حدود ۴۰ گرید رقابت می شود. به طور کلی اگر کالا به اندازه نیاز تولید نشود، بازار حاشیه ای پیدا می‌کند.  در حال حاضر پی. وی. سی، پلی پروپیلن گرید فیلم، پ. پ شیمیایی، پ. پ نساجی، استایرن بوتادین و ۲EH که رقابتی در آن انجام نمی‌شود یا دامنه رقابت آن مدیریت شده است.

به گفته وی سامانه بهین یاب یک درگاه است و در حال حاضر بنگاه ها با خوداظهاری و بعضا ارتباط غیر برخط، حامل‌های انرژی از جمله برق را اعلام می کنند و  معاونت طرح و برنامه وزارت صمت پیگیر برقرای ارتباط بر خط با تأمین اجتماعی، توانیر و سازمان امور مالیاتی هست که برخی  از این ارتباطات نیز انجام گرفته است. درخواست وزارت صمت از سازمان امور مالیاتی مدت‌هاست که انجام شده است و برای سامانه بهین یاب درخواست ارتباط داده ها صورت گرفته است.

صادقی نیارکی در ادامه اظهار کرد: با اصلاحات انجام شده تقاضای کاذب در بازار پتروشیمی کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۶ عرضه مواد پتروشیمی در کالاهای ملتهب، ۱.۱۴۶ هزار تن بوده است و در سال ۱۳۹۹ به ۱.۱۳۸ هزار تن رسیده است. این در حالی است که با وجود افزایش تولید محصولات پایین دستی با انجام  اصلاحات انجام گرفته توسط وزارت صمت  میزان سوداگری را کاهش شدید داده است.  

به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت تقاضای کالای ملتهب در سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲۰۰ هزار تن بوده است و در سال ۱۳۹۸ به ۱.۷۰۰ هزار تن رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ عرضه مواد پتروشیمی در کالاهای ملتهب یک میلیون و ۱۴۶ هزار تن، در سال ۱۳۹۷ یک میلیون تن، در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و ۱۵۷ هزار تن و در ۸ ماه سال ۱۳۹۹ این عرضه یک میلیون و ۱۴۱ هزار تن بوده است.  درباره تقاضای کالاهای ملتهب در سال ۱۳۹۶ میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، سال ۱۳۹۷ چهار میلیون تن، سال  ۱۳۹۸ هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. که نشان از اصلاحات انجام گرفته در سهمیه ها و توزیع بهینه است.

کمبود نداریم؛ واردات بخاطر رانت ارزی است

اما احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است این واردات ناشی از رانت گپ ارزی است و عده‌ای مصرف کننده واقعی نیستند، اما این مواد را می‌خرند و اگر گپ ارز نباشد بسیاری از دلالان صحنه را ترک خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در کشور کمبود تولید مواد اولیه پتروشیمی نداریم، گفت: آنچه موجب این کمبودها می‌شود، نبود توزیع مناسب این مواد است و اینکه نمی‌توانیم کالا را به دست مصرف کننده واقعی برسانیم. به عبارت دیگر دلالی و استفاده از رانت موجب احساس کمبود مواد اولیه می‌شود.