ایرنا:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه متقاضیان مسکن ملی باید در کشور تعیین تکلیف نهایی شوند، گفت: استان‌ها نباید متقاضیانی در کارتابل داشته باشند مگر اینکه متقاضی به پروژه معرفی شود و واجد شرایط نباشد یا انصراف داده و حذف شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود محمودزاده چهارشنبه در جلسه هماهنگی تسریع اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان فارس در شیراز افزود: طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که به شکل کامل و ۱۰۰ درصد بر روی پایه خودش طراحی و مستقر شده و از ابتدا کمترین دید را به کمک‌های دولتی و سایر منابع یارانه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: در بحث احداث مسکن در کشور ۲ راه‌حل وجود داشت، یکی اینکه مانند بسیاری از دیگر بخش‌ها با توجه به تنش‌های اقتصادی اقدامی انجام ندهیم و منتظر بمانیم و دوم اینکه در این زمینه فعالیت خود را آغاز کنیم تا بتوانیم به مسکن دار شدن بخشی از جامعه کمک کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز در همه استان‌های کشور پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن از جمله پروژه‌های در حال اجرا است و حدود ۵۰۰ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد، گفت: برخی پروژه‌های مسکن ملی در بسیاری از استان‌ها در مراحل سفت کاری و نازک کاری قرار دارند.

محمودزاده افزود: علاوه بر ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی که در قالب تعهد اجتماعی در کشور احداث خواهد شد، ۸۰۰ هزار واحد نیز در قالب امضای تفاهم‌نامه با برخی مجموعه‌ها از جمله آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و مسکن کارگری عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: در استان فارس با توجه به گستردگی استان و تاثیر ویژه‌ای که در نتایج طرح اقدام ملی مسکن دارد، انتظار تامین زمین، نهایی شدن وضعیت برخی متقاضیان و سرعت گرفتن روند صدور پروانه را داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضیان مسکن ملی افزود: در بسیاری از استان‌ها پروژه‌ها با پیش پروانه شروع شده و بنابراین ضرورت دارد که با همکاری و تعامل ویژه‌ای مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها روند اجرا پروژه‌ها سرعت و شتاب گیرد.

محمودزاده ادامه داد: اگر بخواهیم کارها را به شکل عادی پیش ببریم کارها با تاخیر همراه خواهد بود و همین تاخیرها باعث افزایش قیمت خواهد شد که باید در این زمینه پاسخگوی متقاضیان باشیم.