ایرنا :
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نسبت صادرات غیرنفتی به واردات ایران از پنج درصد در سال ۱۳۵۷ به ۸۰ درصد در برهه کنونی رسید که این مهم مرهون تلاش فعالان اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، عباس معمارنژاد روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی کاشان افزود: هر چند نسبت صادرات و واردات ایران در سال‌های اخیر با توجه به شرایط تحریم نزدیک شده است اما کنار گذاشتن صادرات نفت و هماهنگی صادرات غیرنقتی با واردات اهمیت زیادی دارد.

وی با یادآوری سهم مهم تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشورها تصریح کرد: در ایران آنچنان که باید و شاید از این توانمندی استفاده نشده است.

به گفته وی، هر چند سهم ایران از تولید دنیا یک درصد، منابع طبیعی ۲ درصد و جمعیت و مساحت هر کدام یک و نیم درصد است، اما از تجارت دنیا چهار دهم درصد سهم دارد که نشان می‌دهد از توان تجارت در توسعه استفاده لازم نشده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش کشورها برای رسیدن به تراز تجاری مثبت اظهار داشت: تحقق این مهم در گرو بیشتر شدن صادرات از واردات است که دنیای رقابتی در حوزه تجارت خارجی را نشان می‌دهد.  

معمارنژاد افزود: بر پایه سند چشم انداز ایران باید در حوزه تجارت منطقه رتبه نخست و تنوع صادراتی در حوزه کالایی و مقصد کالاهای صادراتی داشته باشد.  

وی با اشاره به کم بودن تنوع کالایی ایران در حوزه صادرات گفت: از حدود ۶ هزار و ۷۰۰ ردیف تعرفه ای نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه ای واردات و حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه ای صادرات داریم که نشان می دهد تنوع صادراتی کم است.

این مسوول اقتصادی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد صادرات کشورمان به پنج کشور است، ادامه داد: بخشی از علت کم بودن مقصدهای صادراتی ایران ناشی از شرایط تحریم و بخشی هم به دلیل نداشتن ساز و کار لازم برای بازرایابی و برندسازی در کشورمان است.

وی با اشاره به اهمیت ارزش افزوده در صادرات اضافه کرد: بیشتر صادرات ایران مواداولیه و با فناوری پایین است که نمی‌تواند ارزش افزوده آنچنانی برای کشورمان ایجاد کند و باید اصلاح شود.

معمارنژاد با بیان اینکه قیمت کالای صادراتی یک سوم قیمت متوسط واردات است، افزود: هر تن کالای وارداتی غیرنفتی به طور متوسط نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به طور متوسط ۵۰۰ دلار است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک کاشان به دلیل قرار داشتن در مسیر راه‌آهن سراسری می‌تواند بندر خشک باشد، درخصوص پیگیری راه‌اندازی بخش واردات در کمرگ کاشان قول مساعد داد.

به گفته وی، چندی پیش در یک نشست ویدئو کنفرانسی از سوی سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در منطقه ویژه اقتصادی کاشان در مشکات اختصاص یافت که برای تحقق این مهم نیز پیگیری به عمل می‌آید.

معمارنژاد از فعالان اقتصادی خواست بخشی از سپرده‌های خود را به بانک‌های تخصصی انتقال دهند تا خدمات مطلوب‌تری در این بانک‌ها ارایه شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران روز شنبه برای بهره‌برداری از ساختمان شعبه این بانک و نشست با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کاشان به این شهرستان سفر کرد.

نزدیک به یک‌ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی کوچک و بزرگ در سه شهرک، چهار ناحیه و ۶ لکه صنعتی شهرستان کاشان فعالیت می‌کنند.