جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46300
بازديد امروز: 34795
ميانگين بازدید: 46711
بازديد کل: 160,437,012
واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌ها در شهرک‌ها صنعتی راه اندازی می‌شوند (چهارشنبه 1399/11/29)

ایرنا:
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شورای هماهنگی بانک‌ها به منظور راه‌اندازی طرح‌ها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌های دولتی و نیمه دولتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، در این تفاهم‌نامه همکاری که به امضای «علی رسولیان» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و «محمدرضا حسین‌زاده» رییس شورای هماهنگی بانک‌ها رسیده است، شرایط اقاله واحدهای تولیدی تملیک شده به ذی‌نفع اصلی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تسهیل شد.

به گزارش ایرنا، اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن همه یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این تفاهم‌نامه متعهد شد: در صورت اعلام بانک مبنی بر انجام نشدن تعهدات از سوی سرمایه‌گذار یا اشخاص معرفی شده از طرف بانک‌ها منطبق با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح مصوب سال ۱۳۸۶ و تصویب‌نامه مورخ ششم آبان‌ماه ۱۳۹۶ هیات وزیران، نسبت به موافقت با جانشینی بانک عامل پس از طی مراحل اداری و مالی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان اقدام کند.

این سازمان همچنین نسبت به هدایت سرمایه‌گذاران جدید و متقاضیان سرمایه‌گذاری به انتخاب واحد از فهرست واحدهای صنعتی تملیک شده اقدام خواهد کرد.

بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی عضو شورای هماهنگی بانک‌ها نیز بر اساس این تفاهم‌نامه، اقاله واحد تملیک شده به ذی‌نفع اصلی با پرداخت اولیه ۱۰ درصد و اقساط پنج‌ساله با دوره تنفس دست‌کم ۶ ماه برای بازفعال شدن واحدها و در غیر این صورت واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید به‌صورت اجاره به شرط تملیک را تسهیل خواهند کرد.

همچنین در صورت برگزاری دست‌کم دو مرحله فرآیند مزایده برای واحدهای تملیک شده از سوی بانک‌ها و مراجعه نکردن متقاضی، بانک به منظور تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف این واحدها، پس از کسب تکلیف از مراجع قانونی، واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران جدید را با مذاکره و توافق طرفین به انجام می‌رساند.

به گزارش ایرنا، پیشتر «بابک دین‌پرست» قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درخصوص واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: برپایه آمار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک‌هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک بانک‌هاست که بر اساس تازه‌ترین آمارها، این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به دو هزار و ۳۰۰ واحد رسیده که این واحدها را ۱۸ بانک تملک کرده‌اند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.