ایسنا:
اسناد ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی که بخشی از آن شامل تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۴۲ است، به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ابراهیم بابائی، رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها با اعلام این خبر گفت: در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی و در راستای اجرای برنامه و سیاست‌های این سازمان در حوزه اسناد ملی ایران پس از بازدید، بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف سوابق راکد وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اسناد شناسایی، تفکیک و به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.

او ادامه داد: برابر قانون و مقررات و مجوزهای عمومی و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی از سوی کارشناسان اداره ارزشیابی اسناد و کارشناسان اسناد وزارت دارایی، مجموعه‌ای از اسناد ارزشمند و آرشیوی در قالب ۳۵۴۵ کارتن ویژه سازمانی اسناد طی دو مرحله به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شده است.

بابائی سپس تصریح کرد: این مجموعه نفیس، مجموعه‌ای از اسناد پرسنلی وزرا، رجل سیاسی و اقتصادی، مدیران‌کل و مسئولان رده بالای دوران پهلوی مربوط به دوره زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ و مجموعه‌ای از تصاویر، نقشه، مکاتبات و قراردادهای خارجی دولت ایران با دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی از قبیل نقشه قرارداد دارسی، قراردادهای شرکت نفت، خرید غله، نقشه جغرافیایی تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف کشور، مکاتبات دفتر وزارت دارایی و امور اقتصادی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹ و مجموعه‌ای از تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۴۲ را در بر می‌گیرد.

او افزود: بررسی و ارزشیابی سوابق راکد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ شروع شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) تعطیل و مجدداً از ابتدای سال ۱۳۹۹ با وجود مشکلات با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، به‌طور متناوب به مدت ۹۰ روز کاری در محل بایگانی پرونده‌های مذکور در وزارت دارایی انجام شد.

رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در نتیجه تعیین تکلیف سوابق راکد مزبور حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار برگ از سوابق مذکور براساس مجوزهای عمومی و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی امحایی تشخیص داده شد و برابر ترتیبات قانونی از چرخه اداری خارج و حدود ۵۰۰ مترمربع فضای بایگانی و اداری وزارتخانه مذکور آزاد شد و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برای بهره‌برداری مجدد، در اختیار دفتر وزارتی آن وزارتخانه قرار گرفت.