خبرگزاری فارس:
با موافقت نمایندگان با بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. با تصویب این بند، از سال آینده LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور آمده است:

«وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

 در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1- قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (14) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

3- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (0.5) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

4-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.

5- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».