ایسنا:
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک در این کمیسیون گفت: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپردازها فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیشگیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه) کمیسیون اصل نود که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

این نماینده مجلس افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.

خضریان در ادامه گفت: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسیون درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.

وی با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیشگیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

خضریان در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود.