ایسنا:
رئیس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرد که براساس رای مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است به‌منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت) را تامین کتد.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرحناز رافع اظهار کرد: بسیاری از کارگاه های قالیبافی ایران به صورت خانگی و تعداد زیر پنج نفر فعال هستند که مشمول این مصوبه شدند که دولت ملکف است سهم کارفرما را برای بیمه تامین اجتماعی شاغلان این کارگاه ها فراهم کند.

در خاتمه رافع با بیان این موضوع که هم اکنون بیش از ۲۶۰ هزار نفر از قالیبافان، تحت پوشش بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مصوب ۱۳۸۸ هستند، تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی تعداد قالیبافان مشمول این قانون از مطالبات و پیگیری‌های مرکز ملی فرش ایران است.

بر این اساس منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های (۱۱)، (۲۵) و تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه خواهد شد.

همچنین بنا بر این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سامان‌دهی مشمولان و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه‌های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی  و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط با هر صنف و قشر برای تعیین تعداد مشمولان و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، ظرف سال ۱۴۰۰ به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام کند.