ایرنا:
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: صندوق در سال ۹۱ در مجموع ۶۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و هم اکنون این رقم بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و چهاربرابر افزایش داشته است.

«اصغر نوراله زاده» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درخصوص دستاوردهای صندوق طی هشت سال گذشته، افزود: با وجود اینکه منابع صندوق کارآفرینی امید از محل منابعی که دولت در سنوات گذشته کمک می‌کرده است، رشد نداشت، اما میزان پرداخت تسهیلات ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این سال‌ها تلاش کردیم با جلب مشارکت دستگاه‌های مختلف، منابع لازم برای برنامه‌های اشتغال به ویژه توسعه روستا را جذب و در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در طول این دوره تقریبا بیش از ۸۰۰ هزار طرح و فرد با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده است و این میزان از طریق امضا تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف و ورود منابع از طریق آنها بود.

وی افزود: در طول این سال‌ها تلاش شده در مناطق روستایی و کسب و کارهایی که مزیت رقابتی دارد، سهمی از تامین منابع مالی را صندوق کارآفرینی امید برعهده داشته باشد.

نوراله زاده گفت: هدفگذاری صندوق در تامین مالی  کسب و کارهای خرد و کوچک نزدیک ۱۰ درصد بود و پیش‌بینی شد که۹۰ درصد از طریق سایر موسسات و دستگاه‌ها انجام شود.

ساماندهی و انطباق با قوانین در دولت تدبیر و امید

وی مهمترین دستاورد کیفی صندوق در دولت تدبیر و امید را ساماندهی و انطابق با قوانین دانست و گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب و به استناد قانون بازار غیر متشکل پولی و ماده ۹۶ قانون برنامه، همه موسساتی که در حوزه اعتباری، اقدام به سپرده پذیری از مردم می‌کنند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: یکی از بخش‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تامین مالی خرد بود. مقرر شد صندوق کارآفرین امید این بخش از حلقه مفقوده نظام تامین مالی را جبران کند به همین دلیل مجوز بانک مرکزی دریافت شد و اساسنامه آن در هیات وزیران و شورای نگهبان تصویب شد.

وی اظهارداشت: طبق قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری چهار شکل ماهیت حقوقی تعیین شده است که صندوق کارآفرینی امید هیچ کدام از این ماهیت‌ها را نداشت و با ارائه لایحه دولت به مجلس و تصویب آن ماهیت در قالب نهاد عمومی غیردولتی برای تامین مالی در مناطق مختلف تعیین شد.