ایرنا:
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات مستمر کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار، از صاحب‌نظران برای اعلام پیشنهادها و نظرات برای رفع موانع تولید دعوت کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «احمد تشکینی» با اشاره به استمرار برگزاری جلسات هفتگی در راستای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی، افزود: در این راستا از همه فعالان بخش تولید و تجارت، صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش خصوصی درخواست می‌شود چالش‌های مرتبط با وزارتخانه را اعلام کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح فرآیندها و حذف رویه‌های مخل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار دارد، تاکیدکرد: شناسایی گلوگاه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیت‌ها و بروز نارضایتی‌هایی در ذی‌نفعان شده و رفع آنها با جدیت دنبال خواهد شد.

تشکینی گفت: دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری این وزارتخانه محوریت جمع‌بندی این موضوعات را برعهده دارد و از همگان دعوت می‌شود نظرات خود را برای این دفتر ارائه کنند.

به گزارش ایرنا، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است.

پیشتر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نظرخواهی از حدود یک‌هزار نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی درباره موضوعات مرتبط با تولید، بیان‌داشت: مهمترین موانع تولید از سوی آنان عدم ثبات اقتصاد کلان (۶۳۰ نفر)، تورم بالا (۴۰۰ نفر)، نبود نقدینگی مناسب (۳۶۰ نفر)، تحریم‌های خارجی (۳۳۰ نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (۲۴۹نفر) عنوان شده است.

«سعید زرندی» گفت: بانک‌ها (۷۶۰ نفر)، سازمان امور مالیاتی (۷۵۰ نفر) و سازمان تامین اجتماعی (۵۷۰ نفر) به عنوان مهمترین دستگاه‌هایی از سوی این صاحب‌نظران اقتصادی ذکر شده‌اند که بیشترین اثر را بر روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصلاح و بازنگری در روابط با تولید هستند.

وی خاطرنشان‌کرد: به اعتقاد آنان، عوامل داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند اصلاح است به ترتیب شامل صدور مجوزهای صنعتی (۴۲۰ نفر)، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی (۴۱۵ نفر) و موضوعات مرتبط با واردات (۳۵۰ نفر) عنوان شده است.

زرندی افزود: از نظر این فعالان اقتصادی، مهمترین اولویت‌هایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند، پیگیری برای مقررات‌زدایی از بخش تولید (۶۲۰ نفر)، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری (۵۲۰ نفر)، جداسازی بخش تولید از بازرگانی (۳۸۰ نفر) و تفویض امور به تشکل‌ها (۳۵۰ نفر) ذکر شده است.