ایرنا:
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای برای نخستین بار در کشور در سال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.

«محمود محمودزاده» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تنظیم گری بازار اجاره گفت: در سال سخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین سقف برای تمدید قراردادهای اجاره وهمچنین وام ودیعه مسکن کردیم که تا حدودی منجر به کنترل قیمت ها و تعدیل شرایط بازار شد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امسال در صدد انجام یک اقدام سخت افزاری یعنی تاسیس موسسه های استیجاری هستیم.

وی از برنامه دولت برای عملیاتی کردن اجاره داری حرفه ای خبر داد و گفت: آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده و اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت در حال بررسی است و امیدواریم قبل از پایان اردیبهشت ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیم مصوبه دولت را برای تاسیس موسسه دریافت کنیم.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: برای سال ۱۴۰۰ برای اولین بار شرکت های اجاره داری حرفه ای با هدف تثبیت و تنظیم بازار اجاره راه اندازی خواهد شد.

اجاره داری حرفه‌ای چیست؟

به گزارش ایرنا بعد از دو سال تلاش جدی برای ساماندهی بازار اجاره بالاخره وزارت راه و شهرسازی روز ۹ دی ماه سال ۹۹ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد.

وزارت راه با ارائه این پیش نویس تلاش دارد تا بازار اجاره با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ساخت خانه‌های کوچک و قیمت مناسب ساماندهی ‌شود؛ تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.

خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.

ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب  به هیات دولت ارائه کرده است.

دولت تلاش دارد با تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن آن به مرحله اجرا ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، شرایط به نحوی اصلاح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

در این پیش نویس به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند، موضوعی که می تواند پای سرمایه گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند.