ایرنا:
مصرف برق کشور در بیست و دومین روز فروردین ۱۴۰۰ به ۴۱ هزار و ۳۹ مگاوات در ساعت ۲۰ و ۵۷ دقیقه رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فرارسیدن روزهای گرم زودتر از موعدسال‌های گذشته که ورود وسایل سرمایشی به مدار مصرف را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، روند مصرف برق در کشور را از همین آغازین ماه سال ۱۴۰۰ همراه با افزایش کرده که این امر ضرورت توجه دوچندان به مدیریت مصرف را جدی‌تر از سال‌های گذشته می‌کند.

از طرف دیگر کاهش محسوس بارش‌ها در سال آبی جاری (مهر ۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) نگرانی درباره تامین برق از نیروگاه‌های برق آبی را جدی‌تر کرده و بر ضرورت لزوم اعمال روش‌های بهینه مصرف تاکید بیشتر می‌کند.

مدیرعامل توانیر درباره کاهش بارش‌ها و اثر آن بر روی تامین برق به ایرنا گفت: در سال آبی جاری بارش‌ها کم بوده و نگرانی از تامین تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی وجود دارد.

«محمدحسن متولی‌زاده» ادامه‌داد:  انتظار می‌رود با پشتیبانی اصحاب رسانه بتوان با اطلاع‌رسانی درست، همکاری مردم را درباره رعایت الگوی مصرف جلب کرد.

گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد که روند مصرف برق شروع به بالا رفتن از پله‌های افزایش کرده، به گونه ای روز گذشته(یکشنبه ۲۲ فروردین) در ساعت ۲۰ و ۵۷ دقیقه میزان مصرف به ۴۱ هزار و ۳۹ مگاوات رسید، در حالی که پارسال و در همین بازه زمانی این عدد ۳۴ هزار و۳۲۷ مگاوات بوده که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

میزان مصرف برق در بخش صنایع نیز در همین ساعت پنج هزار و ۵۰۳ مگاوات گزارش شده است.

مصرف برق در ساعت ۱۴ و ۱۲ دقیقه بیست و دوم فروردین ۳۹ هزار و ۵۹۷ مگاوات بوده که در ساعت های عصرگاهی همچنان با رشد همراه شد تا به بالاترین رشد خود در ساعت ۲۰ و ۵۷ دقیقه رسیده و بیش از ۲ هزار مگاوات رشد نشان داد.

همین روند در بخش صنایع نیز تداوم یافت، به‌طوری که از مصرف پنج هزار و۵۷ مگاوات در ساعت ۱۴ و ۱۲ دقیقه به پنج هزار و ۵۰۳ مگاوات در ساعت ۲۰ و ۵۷ دقیقه رسیده است.

مدیرعامل شرکت توانیر درباره مصرف برق صنایع به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود: مشترکان دیماندی (صنایع بزرگ) اگر با سیاست‌های تشویقی همکاری نکردند به‌طور قطع باید بخشی از هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌کنند را جبران کنند، در این زمینه تعرفه بحرانی پیک در صورت تصویب یکی از راه های جبران خسارت خواهد بود.

وی توصیه کرد تا مشترکان پرمصرف همکاری کنند تا نیاز به اعمال سیاست‌های بازدارنده نباشد.