ایرنا:
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تعیین تکلیف مالکیت اراضی، امضا شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز با حضور «حمیدرضا مومنی» مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «ذبیح اله خدائیان» معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد که طی آن بر ارتقاء سطح مشارکت و تعامل هرچه بیشتر واحدهای ثبتی واقع در این محدوده ها تاکید شد.

مومنی در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع قانونمند شدن املاک و ایجاد شفافیت در این زمینه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه به دنبال تعیین تکلیف موضوع مالکیت اراضی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع زمین در مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به طور اساسی این موضوع به درآمدهای مناطق آزاد گره خورده است.

مومنی تاکید کرد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، موضوع مورد استقبال همه مناطق آزاد کشور است و بر اساس قانون سعی می‌کنیم این موضوع را نهایی کنیم تا هم حق و حقوق مخاطبان به طور واقعی داده شود و از طرفی حق و حقوقی از بیت المال هم ضایع نشود.

همچنین در این نشست معاون رییس قوه قضائیه گفت: با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌شود.

خدائیان، با تاکید بر لزوم تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خاطرنشان کرد: در سال 99 اقدامات بسیار مؤثری در اجرای این قانون داشتیم که قابل قیاس با چند دهه گذشته نیست و موفقیت‌های خوبی در تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و منابع طبیعی داشته‌ایم.

خدائیان با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت دولت بر اراضی خود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از موضوعات حائز اهمیت است، اظهار داشت: زمانی که موفق شویم سند کاداستر الکترونیکی برای اراضی این مناطق صادر کنیم امکان حراست و حفاظت از این اراضی برای مدیران این مناطق فراهم می‌شود.

وی افزود: شفافیت زمین و مسکن بُعد دیگر این موضوع است، اجرای کاداستر، ضمن ایجاد شفافیت، به مدیران و مسئولان این مناطق کمک می‌کند تا شناخت بیشتری از اراضی در اختیار خود داشته باشند و زمین را مدیریت کنند.

معاون رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در گذشته اسنادی صادر شده که توصیفی است و بین اراضی دولتی و مردم تداخل وجود ایجاد می کند، به همین دلیل با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه صدور اسناد کاداستری موجب افزایش ارزش افزوده اراضی می‌شود، گفت: براین اساس، این تفاهم نامه بین سازمان ثبت و مدیریت مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی و تجاری منعقد می‌شود که با تسریع در صدور اسناد مالکیت دولت در این مناطق، سبب ایجاد شفافیت و مدیریت اراضی در این مناطق می‌شود.

وی افزود: اقدام دیگری که در اجرای این تفاهم نامه صورت می‌گیرد، تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای است، در برخی از این اسناد حدود اراضی و املاک توصیفی است که با صدور سند تک برگ کاداستری هم حدود تعیین می‌شود و هم اطلاعات آن در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی با مشارکت سازمان ثبت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ  صنعتی و ویژه اقتصادی،عنوان کرد: این کارگروه‌ها برای نظارت بر اجرای این تفاهم نامه تشکیل می‌شود تا هر چه سریع‌تر مفاد این تفاهم‌نامه عملیاتی شود.

خدائیان تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک دو مجموعه این تفاهم نامه را اجرایی کنیم و در نهایت به روزی برسیم که هیچ قطعه‌ای از اراضی دولت در این مناطق فاقد سند کاداستری نباشد.

به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.

در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.

بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.