ایرنا:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال و در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه بازپس‌گیری ۴۰۰ هکتار از اراضی حبس شده واقع در شهرک‌های صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد.

«علی رسولیان» امروز (یکشنبه) ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این اراضی در سال‌های گذشته به متقاضیان واگذار شد، اما صاحبان آنها به دنبال فعالیت صنعتی نبوده یا فعالیت‌های سوداگرانه را دنبال کرده‌اند.

وی تصریح‌کرد: به این منظور کمیته ویژه‌ای در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تشکیل شده و در برنامه سال ۱۴۰۰ بازپس‌گیری ۴۰۰ هکتار از این اراضی با همراهی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، همچنین احیاء واحدهای راکد و تامین زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای توسعه صنعتی در راستای آغاز فعالیت واحدهای جدید را دیگر برنامه‌های این سازمان در سال جاری برشمرد.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب یکشنبه هفته گذشته (۱۲ اردیبهشت‌ماه) در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با اشاره به ابعاد چند جانبه ایجاد اشتغال در جامعه، یکی از برنامه‌های مهم و مورد انتظار از دولت‌ها را برنامه ایجاد اشتغال دانستند و تصریح کردند: افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است.

رهبر انقلاب اسلامی، دستگاه‌های مسوول به‌ویژه وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی را به نقش‌آفرینی جدی برای مقابله با این پدیده و برخورد با این افراد توصیه کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همچنین با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال شدن کارگاه‌های کوچک و متوسط در کنار کارگاه‌های بزرگ، افزودند: گسترش این کارگاه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز تولید ثروت برای عموم مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط است.

تلاش برای تخصیص حداکثری از محل تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی

رسولیان در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها در سال ۱۴۰۰، گفت: تلاش می‌شود تا حداکثر استفاده از این منابع برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولید انجام شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن، در چارچوب تبصره ۱۸ قانون بودجه و سایر منابع نیز به دنبال تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ‌به‌تازگی جلسه‌ای با مسوولان سازمان برنامه و بودجه برگزار و مبلغی از محل کمک‌های فنی و اعتباری تخصیص یافت که طی تفاهمی با بانک‌ها به دنبال تبدیل آن به منابع بانکی و بهره‌مندی واحدها از یارانه سود تسهیلات بانکی هستیم.