ایسنا:
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از افزایش ۵۰ درصدی قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و علت آن را اعمال محدودیت در واردات مواد اولیه بدون ظرفیت سنجی از سوی وزارت صمت عنوان کرد.

مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طی یک سال اخیر صنف پوشاک بیش از سایرین از ویروس کرونا متضرر شده است، تصریح کرد: تمام تعطیلات برای  کنترل شیوع کرونا در ابتدای فصل اعمال شد که باعث کاهش فروش پوشاک شد. این در حالی است که پوشاک یک محصول فصلی است و اگر در زمان مناسب خود عرضه نشود با کاهش قیمت شدید مواجه می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه قیمت مواد اولیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت پوشاک نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. به دلیل همین مشکلات نوع تولید هم عوض شده، هر محصولی ارائه نمی‌شود و تولید کنندگان از پارچه‌های ارزان‌تر استفاده می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه بیشترین مشکل مربوط به مواد اولیه داخلی است، تصریح کرد: در حال حاضر مواد اولیه داخلی نسبت به زمان مشابه سال گذشته دو برابر شده و مواد اولیه خارجی با نرخ ارز تغییر کرده است. همچنین در مقایسه با قبل از عید با توجه به کاهش نرخ ارز قیمت مواد اولیه خارجی تغییری نداشته، اما قیمت مواد تولید داخلی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. اما قیمت پوشاک نسبت به قبل از عید تغییر چندانی نداشته است.

ممنوعیت بی ضابطه و رفتارهای شبه مافیایی

افتخاری برخی تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صمت و اعمال محدودیت دد واردات مواد اولیه را علت افزایش غیرمعقول مواد اولیه داخلی عنوان کرد و گفت: علت محدودیت واردات مواد اولیه تهران مشخص نیست. برخی از این مواد تولید داخل دارند اما ظرفیت شناسی درستی انجام نشده، چرا که این میزان تولید پاسخگوی نیاز کشور نیست. نمی‌تواند به‌طور ناگهانی روند عرضه و تقاضا را تغییر داد. بلکه باید بعد از ظرفیت سنجی دقیق برای مثال اعلام کرد که بعد از طی زمان مشخصی واردات محدود می‌شود.

وی همچنین معتقد است که مشکل از صنایع نساجی نیست چرا که نخ و پنبه به شدت گران شده و رفتارهای شبه مافیایی نیز در این بخش وجود دارد، به طوری که اشخاصی حضور دارند که می‌خواهند واردات مواد اولیه ممنوع شود تا قیمت آن به طور غیر طبیعی افزایش یابد.

حداقل کمک‌های سال قبل را دوباره ارائه می‌دادید!

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک همچنین درباره تاثیرات تعطیلی یک ماهه اصناف برای کنترل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: در همه جای دنیا بعد از اعمال چنین محدودیت‌هایی تسهیلاتی برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته می‌شود. سال گذشته هم بعد از تعطیلی حدود یک ماه فروردین ماه مهلت سه ماهه برای چک و تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن مهلت ۲۰ روزه برای چک‌ها بعد از تعطیلی یک ماهه خنده دار است، تصریح کرد: بعد از یک ماه تعطیلی هیچ حمایتی از از مشاغل و اصناف آسیب دیده نشد. سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و سایر بخش‌های دولتی همه مطالباتشان، حتی جریمه یک ساعت دیرکرد را نیز دریافت کردند.

افتخاری با بیان اینکه باید از خدمات کشورهای دیگر در زمان اعمال محدودیت‌ها الگو گرفت، گفت: تعطیلی یک ماهه اخیر بدترین تعطیلات بود. درست هم اجرا نشد عده‌ای تخلف کردند و در شرایطی که خیلی از صنوف تعطیل بودند آنها کاسبی کردند. برای مثال برخی مشاغل غیرضرور مثل آبمیوه فروشی‌ها باز بودند و در موجب تجمع نیز می‌شدند، اما در بخش پوشاک به ویژه در مراکز جاری تعطیل بودند و لطمه سنگینی دیدند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای جبران یک ماه حداقل یک چهارم سال را از دست می‌دهد، تصریح کرد: دولت باید حداقل الگوی سال قبل را پیاده می‌کرد و تعویق سه ماهه مهلت چک‌ها و پردخت وام اشتغال برای هر نفر را در دستور کار قرار می‌داد.