ایرنا:
معاون سازمان برنامه بودجه گفت: دولت سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، کرونا و افزایش تورم با هدف حمایت از کارمندان حقوق آنها را بین ۲۳ تا ۵۳ درصد افزایش داد.

«حمید پورمحمدی» روز دوشنبه در نخستین نشست گزارش عملکرد هشت ساله سازمان برنامه و بودجه کشور به وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ در تاریخ بودجه‌نویسی کشور سالی ویژه بود. در این سال اقتصاد کشور با دو تکانه شدید تحریم و کرونا رو به رو شد. با توجه به اینکه «دونالد ترامپ» در سال پایانی دولتش قرار داشت و با مسئله انتخابات روبه رو بود فشار بر ایران را به اوج رساند و تحریم ها را افزایش داد. اگر مقاومت ایران در برابر این فشار می‌شکست او در انتخابات برگ برنده‌ای در دست داشت و می‌توانست پیروز میدان شود.

معاون سازمان برنامه بودجه اضافه کرد: فراموش نکنیم که چه شرایطی را پشت سر گذاشتیم اما اقتصاد ایران متلاشی نشد و از این شرایط عبور کردیم. در حالی که تورم ونزوئلایی و ١٠٠ درصدی را در ایران پیش بینی می‌کردند، تورم در ٣۶ درصد کنترل شد. اقتصادمان پررونق نیست و می‌دانیم که مردم راضی نیستند؛ اما در شرایطی که دو دست شوم کرونا و تورم، راه نفس اقتصاد ایران را بستند، تاب آوری کردیم.

پورمحمدی گفت: در نتیجه فشار حداکثری دولت آمریکا منابع ارزی به شدت کاهش یافت. زیرا هم صادرات نفت پایین آمد و هم صادرات بخش خصوصی کاهش یافت.  در مواردی هم که امکان صادرات وجود داشت انتقال ارز به داخل کشور به راحتی امکان پذیر نبود،  به همین دلیل قیمت ارز بالا رفت.

وی اضافه کرد: نخستین اثر بالا رفتن نرخ ارز بر بازار کالا بود که هم از جانب کالاهای وارداتی و هم از جانب کالاهای تولید داخل، تورم بسیار سنگینی به جامعه تحمیل شد. یعنی قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافت و به دنبال آن در داخل نیز فعالان حوزه تولید قیمت کالاهای خود را با توجه به نرخ تورم انتظاری بالا بردند.

پورمحمدی اظهار کرد: در نتیجه کاهش صادرات نفت و بالا رفتن قیمت ارز هزینه‌های دولت نیز به شدت افزایش یافت. سازمان برنامه و بودجه مصرف کننده کالا است و چه در بخش جاری و چه در مورد بخش عمرانی هزینه‌ها بالا رفت.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر جامعه انتظار داشت که دولت بخشی از هزینه‌ها را جبران کند. بنابراین دولت تلاش کرد با پرداخت وام به بخش تولید، پرداخت وام یک میلیون تومانی به خانوارها، پرداخت بخشی از بیمه بیکاری، یارانه معیشتی و مواردی از این دست، بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به جامعه را جبران کند.

پورمحمدی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت در این مورد افزایش حقوق کارمندان برای تاب آوری این قشر در برابر فشارهای اقتصادی بود. سال گذشته حقوق کارمندانی که کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می کردند ۵۳ درصد افزایش یافت. همچنین کارمندانی با دریافتی ۴ تا ۶ میلیون تومان شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق خود بودند.

وی خاطر نشان کرد: به طور متوسط حدود ۳۴ درصد به حقوق کل کارمندان اضافه شد.