خبرگزاری فارس:
معاون فنی گمرک 2 پیشنهاد برای حل مشکل فهرست قیمت ارزش موتور سیکلت و ماشین‌آلات راه‌سازی به وزارت صمت ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی از ارائه پیشنهاد به منظور حل مشکل فهرست قیمت خودرو و موتور سیکلت خبر داد.

در این نامه به قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۳۵۵۵۳۸ مورخ ۹۹/۴/۷ این حوزه معاونت به عنوان آقای مدرس خیابانی سرپرست محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ شماره ۶۰/۱۰۲۱۱۰ مورخ ۹۹/۴/۲۳ آن وزارتخانه ارسال و باستحضار میرساند: مستند به مفاد تبصره ۶ قانون خودرو کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان خودرو ، ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت تابع قانون مذکور، موظف به ارایه پرایس لیست ارزش CBU از کمپانی سازنده( تایید شده توسط مراجع ذیصلاح) جهت طرح موضوع در کمیته خودرو میباشند و طبق اعلام برخی از نمایندگیهای مربوطه طی چند سال اخیر بدلیل تحریمهای ظالمانه علیه کشور بسیاری از کمپانیهای طرف قرارداد با ایران از ارایه پرایس لیست امتناع می نمایند که این موضوع باعث تطویل در رسیدگی به ارزش خودروهای وارده و قطعات CKD می‌شود.

لذا براساس موارد مطرح شده در کمیته مزبور، جمع بندی نظرات اعضاء کمیته و جهت تسریع در رسیدگی به موارد اختلافی به ویژه در خصوص شرکتهای تولید کننده خودرو با توجه به شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها پیشنهاد می‌گردد:

1- در خصوص شرکتهایی که اقدام به ارایه پرایس لیست از کشورهای واسطه غیر از کمپانی سازنده می نمایند به شرط تایید توسط مراجع ذیصلاح اتاق بازرگانی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور واسطه در کمیته خودرو مطرح، رسیدگی و تصمیم گیری شود.

۲- در خصوص شرکتهای تولید کننده داخلی وارد کننده قطعات خودرو بصورت CKD جهت خط تولید که صرفا اقدام به ارایه تصویر پرایس لیست از کمپانی سازنده و بدون تاییدیه از مراجع ذیصلاح می‌نمایند براساس سوابق سنوات قبلی و یا در صورت عدم وجود سوابق، براساس سایر مستندات موجود در کمیته خودرو رسیدگی و تصمیم گیری شود.

نظر به اینکه وفق مصوبه اخیر ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی (شعام)، آن وزارتخانه اختیار دارد نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به پیشنهادات فوق الذکر نسبت به مورد رسیدگی و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این حوزه معاونت اعلام نمایند. بدیهی است با توجه به مراجعات مکرر صاحبان کالا و تولید کنندگان صدور دستور تسریع در اقدام و اعلام نتیجه مزید امتنان است.