ایسنا:
یک فعال حوزه کار از دولت سیزدهم خواست تا در بحث انتخاب وزیر کار با شرکای اجتماعی و تشکل های کارگری مشورت داشته باشد و ابراز امیدواری کرد: در دولت رییسی، اصلاح و بازنگری بسیاری از قوانین از جمله قانون کار و اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد.

رحمت اله پورموسی در گفتگو با ایسنا، بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قانون کار را نیازمند بازنگری دانست و تاکید کرد: ما در کشور قانون زیاد داریم ولی اجرا نداریم یا به طور ناقص اجرا می شود. وقتی که به بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌رسیم، می بینیم که قانون کنار گذاشته می شود و برای تعیین دستمزد تا صبح بحث می کنند و مصلحتی درصد آن را افزایش می دهند.

وی ادامه داد: برخی قوانین ما مربوط به سالهای دور مثل ۱۳۵۲ است و نیاز به اصلاح با نظر شرکای اجتماعی دارد، یکسری قوانین جدیدتر مثل قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که به معنای واقعی اجرا نشده است یا قانون الزام در بحث درمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۸۳ در مجلس به تصویب رسیده ولی آنطور که باید به اجرا در نیامده است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: خواسته ما از آقای رئیسی به عنوان کسی که مرد تلاش و عمل است و نشان داده با جدیت امور را پیگیری می‌کند این است که آنچه که قانون است و اکنون قابل اجرا است را به اجرا درآورد. ایشان دستشان باز است و در مواردی که گذر زمان باعث بروز برخی تغییر و تحولات شده اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، بدون اتلاف وقت اصلاحاتش را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.

پورموسی در پایان استفاده از نظر تشکل‌های  کارگری و شرکای اجتماعی در انتخاب وزیر کار را خواستار شد و گفت: انتظاری که از دولت آقای رئیسی داریم این است که در بحث انتصاب وزیر کار با شرکای اجتماعی مشورت داشته باشند و از نظرات آنها استفاده کنند، شاخصه‌هایی را تعریف کنند و بر اساس آن از ظرفیت تشکل های کارگری و شرکای اجتماعی استفاده و وزیری انتخاب کنند که با کمک او بتوان بسیاری از مسائل مربوط به حوزه روابط کار که یکی از آنها بحث اشتغال است را به نحو شایسته پیگیری کرد.