خبرگزاری فارس:
معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور از معاون وزیر صمت خواست تا در مورد ممنوعیت فصلی برنج به منظور کمبود برنج یا افزایش قیمت در ماه‌های آتی تجدید نظر کند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار خواست تا در مورد ممنوعیت فصلی برنج به دلیل جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی تجدید نظر کند.

در متن این نامه به قبادی معاون وزیر صمت آمده است:‌ بازگشت به نامه شمارۀ ١٠٣٨٠٦/٦٠ مورخ ۱۴۰۰.۴.۱۵ موضوع ممنوعیت فصلی برنج وارداتی از ابتدای مردادماه تا پایان آبانماه سالجاری و اجازۀ ترخیص آن بخش از محموله های برنج وارداتی که تا قبل از ٣١ تیرماه سالجاری وارد بنادر و گمرکات کشور شده اند به استحضار می رساند:

١ -از تاریخ ۱۴۰۰.۱.۱ لغایت ۱۴۰۰.۴.۱۵، صرفاً ٣٦٧.٨٦ تن برنج وارداتی به ارزش ٩٠٣.١٤٠.٧٨ دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که در مقایسه با واردات برنج در مدت مشابه سال قبل ۹۹.۱.۱لغایت ۹۹.۴.۱۵ با وزنی معادل ٦٩١.٢٧٧ تن و ارزش ٥٣٨.٧١٠.٢٤٩ دلار، واردات این کالا از نظر وزنی، ٦٩ %و از نظر ارزشی نیز ٦٩ %کاهش داشته است؛

٢ -مطابق آمار ارائه شده ، درحال حاضر میزان برنج وارداتی موجود در بنادر و گمرکات کشور معادل ١٤٧.٣٧ تن می باشد و صرفاً یک فروند شناور حاوی ١١٠.١٥ تن برنج وارداتی درحال تخلیه این کالا در بندر چابهار بوده و از ٢٦ فروند کشتی منتظر در لنگرگاه، هیچکدام حاوی برنج نمی باشد؛

٣ -اطلاعات دریافتی حاکی است قریب به ٨ الی ١٠ فروند کشتی در حال بارگیری برنج از کشورهای مختلف جهت حمل به کشور بوده که با توجه به تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به این سازمان مبنی بر « صرفاً بلامانع بودن ترخیص آن بخش از محموله های برنج وارداتی که تا قبل از ۱۴۰۰.۳.۳۱ دارای اعلامیۀ ورود/ قبض انبار بوده، مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشد»، صاحبان کالا، بدلیل تاریخ رسیدن کشتی های بارگیری شده (بعد از تاریخ ممنوعیت فصلی) و عملاً عدم امکان ترخیص برنج های حمل شده و رسوب این کالا در گمرکات کشور، از ارسال محموله های خریداری شده امتناع نموده اند؛ من حیث المجموع با توجه به مراتب معنونه و خشکسالی سالجاری، به نظر می رسد تصمیم ابلاغ شده جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماههای آتی، نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری دارد که در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع، مورد تدقیق و بررسی بیشتری قرار گیرد.