اقتصاد ایران:
رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس گفت که در صورت بهره‌برداری کامل از خط لوله صادرات نفت خام از پایانه جاسک، تنها ۱۰ درصد از صادرات نفت ایران از دریای عمان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مجتبی توانگر اظهار کرد: ایده پروژه خط لوله گوره – جاسک، ریشه در سال‌های دفاع مقدس دارد که بعثی‌ها با بمباران جزیره خارک به عنوان پایانه صادراتی نفت ایران، سعی کردند اخلال بزرگی در روند صادرات ایجاد کنند. در آن دوره حسن روحانی که فرماندهی پدافند را برعهده داشت ایده‌ای را مطرح کرد که مبداء صادرات نفت ایران به دریای عمان منتقل شود. بر این اساس طرحی به عنوان طرح محرم اجرا شد که بیش از یک میلیارد دلار برای آن هزینه شد ولی کارایی خاصی نداشت و پروژه به حال خود رها شد.

وی افزود: پس از پایان جنگ، خارک همچنان به عنوان مبداء صادرات نفت ایران به کار خود ادامه داد تا سال ۹۵ که شخص رئیس جمهور، دوباره ایده قدیمی خود را مطرح کرد تا بخشی از نفت ایران از دریای عمان صادر شود اما موضوع اینجاست که در صورت بهره برداری کامل از این خط، تنها ۱۰ درصد از صادرات نفت ایران از دریای عمان انجام می شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این پروژه به هیچ عنوان اقتصادی نیست و خود وزارت نفت هم با آن مخالف بود ولی رییس‌جمهور در سال ۹۶ به وزارت نفت تکلیف کرد این پروژه را در سال ۱۴۰۰ افتتاح کند. این پروژه هم اکنون به صورت نمایشی و ناقص به بهره برداری رسیده است که با هشدارهای نهادهای نظارتی هم همراه شده است. این پروژه هیچ تاثیری روی فروش نفت ندارد و جمهوری اسلامی ایران از خارک بسیار راحت‌تر می‌تواند نفت صادر کند تا جاسک؛ ضمن آنکه این خط لوله، هزینه صادرات نفت ایران را افزایش داده و هزینه نفتکش‌های خارجی را کاهش می‌دهد که سوخت کمتری برای رسیدن به خارک مصرف می‌کنند.

توانگر ادامه داد: مشکل امروز کشور، مبداء صادرات نیست بلکه کاهش فروش است لذا نمی‌توان این پروژه را به عنوان پروژه ای که می‌تواند امنیت فروش را تامین کند، در نظر گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: گرچه توسعه سواحل مکران و جاسک در توسعه این مناطق موثر است اما قرار نیست با این پروژه غیر اقتصادی، توسعه ایجاد کرد؛ بسیاری از ظرفیت‌های این منطقه به حال خود رها شده است و می‌شود با هزینه کمتری، به اشتغالزایی روی آورد. این پروژه، سهمش در اشغالزایی بسیار کمتر از راه اندازی یک واحد پتروشیمی در کشور است که می‌تواند منافع اقتصادی را نیز تامین کند. از آنجا که خط لوله گروه – جاسک در همین وضعیت باقی خواهد ماند، نمی‌توان سهم مطلوبی را برای توسعه منطقه در نظر گرفت.