ایسنا:
درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال خبر داده است، یک کارشناس رمزارز معتقد است که انتشار رمزارز مربوط به پروژه‌های تجاری این حوزه‌ است که شرکت‌های دانش بنیان متخصص در حوزه بلاکچین می‌توانند به آن ورود کنند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این حوزه ورود کند.

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی پس از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال در آینده خبر داد.

این در حالی است که موضوع رمز ارز ملی قبلا نیز از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام و عنوان شده بود که رمز پولی به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر می‌شود که این رمز پول، موجب روان سازی مبادلات، آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی خواهد شد که در آن زمان، انتشار این رمز پول تنها در حرف باقی ماند.

در واکنش به ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارز، علیرضا شامخی - یک کارشناس حوزه رمزارزها - به ایسنا گفت: ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارزها ضروری نیست و این کار مربوط به پروژه‌های تجاری این حوزه‌ است که شرکت‌های دانش بنیان متخصص در حوزه بلاکچین می‌توانند به آن ورود کنند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این حوزه ورود کند. از سوی دیگر، تاکنون در دنیا بانک‌های مرکزی به پروتکل مشخصی برای انتشار ارزهای فیات به صورت رمز دست پیدا نکرده‌اند.

وی در مورد آثار ورود بانک‌های مرکزی به انتشار رمزارزها نیز بیان کرد: انتشار این رمزارزها بانک‌های تجاری را دچار چالش می‌کند، زیرا هزینه تراکنش در شبکه را پایین می‌آورد و همین ممکن است دست بانک‌های مرکزی را در محدود کردن بانک‌های تجاری باز بگذارد.

با این تفاسیر، در شرایطی که اکثر دولت‌ها در دنیا به قاعده‌گذاری در رمزارزها و محدود کردن بیشتر این بازار ورود کرده‌اند و دستورالعمل و تجربه مشخصی در دنیا برای انتشار رمزارز ملی وجود ندارد، باید منتظر ماند و دید که راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال موفق خواهد بود یا خیر.

البته، از آنجا که رمزارزها فناوری جدیدی هستند، لازم است بانک مرکزی ضمن راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی به آموزش و آشنایی مردم با رمزارزها و معامله آن‌ها توجه کند که همانند تشویق‌های بیش از اندازه مسئولان برای ورود به بورس نشود و مردم هیجانی و شتاب‌زده عمل نکنند.

علاوه براین، با توجه به اینکه مجلس طرحی برای ساماندهی رمزارزها ارائه کرده که طبق آن بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور مکلف شده است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند و رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است؛ بانک مرکزی باید به زودی مسدود کردن یا نکردن درگاه‌ها و صرافی‌های فروش رمزارزها را اعلام کند زیرا، مبادله رمزارزها بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی غیرقانونی و ممنوع است.