ایرنا:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار، ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه و تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مدت سه ماه تاکید کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در متن بخشنامه «حجت‌الله عبدالملکی»آمده است: نظر به این‌که وزارت تعاون، مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است، رعایت دقیق مقررات در آن دسته از شرکت‌های تابعه و وابسته که تابع قانون کار باشند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

وی، در این بخشنامه بر رعایت حداکثری و اجرای درست قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه تاکید کرد.

در بند نخست این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به‌منظور استقرار مناسبات درست کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به «تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل» اقدام شود.

همچنین در بخش دوم این بخشنامه با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، لازم است در سریعترین زمان ممکن نسبت به تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران) در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود. همچنین، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و آئین‌نامه اجرایی مربوط و به منظور مدیریت بهتر کارگاه، تاکید شده است تا نسبت به تهیه آیین‌نامه انضباطی و نیز تشکیل کمیته‌های انضباطی در آن واحدها اقدام شود.

عبدالملکی، در این بخشنامه تصریح کرده است: در اجرای ماده ۹۳ قانون کار به‌منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای مشمول اقدام شود. همچنین مسوولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه بر عهده «معاونت روابط کار» بوده و مقتضی است همه واحدهای مشمول این بخشنامه همکاری مناسب با آن معاونت را داشته باشند.

بر اساس این بخشنامه، معاونت روابط کار این وزارتخانه مکلف شده است از طریق واحدهای استانی نسبت به مطابقت وضعیت اعلامی و بررسی میدانی توسط بازرسان کار اقدام کند و موارد نظیر پایداری مشاغل در واحدهای مشمول را نیز بررسی و گزارش همه موارد را به صورت سالیانه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع متذکر شده است: نخستین گزارش حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این بخشنامه ارائه شود.