ایسنا:
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار با حضور همه شرکای اجتماعی خبر داد و با تاکید بر اینکه گفتمان وزارت کار، گفتمان مردم است، گفت: در حوزه تنظیم روابط کار به دنبال آن هستیم که مطالبات و مشکلات جامعه کار و تولید کشور را پیگیری و حل و فصل کنیم.

به گزارش ایسنا، فصل دهم قانون کار به موضوع شورای عالی کار می پردازد. به موجب ماده ۱۶۸ قانون کار،‌شورای عالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل می‌دهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوق العاده شورا به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.

جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود و به عنوان دبیر در جلسات شرکت می‌کند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار به پیشنهاد وزیر کار خبر داد و گفت: جلسات شورا از این پس هر ماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه شورای عالی کار شنبه ۱۵ آبان برگزار خواهد شد،‌ گفت: معتقدیم که سه جانبه گرایی یکی از اصول مهم در حوزه کار و تولید کشور است.

دبیر شورای عالی کار، گفتمان وزارت کار را گفتمان مردم دانست و تاکید کرد: در حوزه تنظیم روابط کار به دنبال آن هستیم که مطالبات و مشکلات جامعه کار و تولید کشور را  پیگیری و حل و فصل کنیم.

به گفته وی، جامعه کار و تولید امروز دغدغه  امنیت شغلی ، تامین اجتماعی، مسکن و درمان دارد و جامعه کارفرمایی نیز به دنبال تامین مواد اولیه و پوشش بیمه کارگران خود است.

رعیتی فرد، با اشاره به جنگ اقتصادی چند ساله کشور گفت: نوک پیکان این حمله حوزه تولید، صنعت و کار است و در چنین شرایطی وظیفه ما این است که موانع تولید را به حداقل برسانیم.

به گفته معاون وزیر کار، در شرایط کرونا و تحریم‌های اقتصادی، جامعه تولید و جامعه کارگری کشور در حوزه تامین نیازهای مردم و استمرار و تداوم تولید، جهاد واقعی کردند و اجازه ندادند خط تولید دچار آسیب شود.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد وزیر کار برای برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار نشان از اهتمام و توجه ویژه وی به مباحث مربوط به حوزه روابط کار و مسایل جامعه کارگری و کارفرمایی بر پایه قانون و احترام به اصل سه جانبه گرایی دارد.

پیش از این بسیاری از فعالان و مقامات کارگری برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را خواستار شده بودند.

برگزاری جلسه شورای کار در اولین فرصت

ناصر چمنی فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتصاب معاون جدید روابط کار از وی خواسته بود که در اولین اقدام جهادی برگزاری جلسه شورای عالی کار را برنامه‌ریزی کند.

به گفته وی، نمایندگان کارگری در دیداری که با وزیر کار داشتند درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را مطرح کرده بودند و طبق آیین‌نامه شورای عالی کار جلسات شورا می تواند ماهی یکبار برگزار شود.

به اعتقاد چمنی جلسات شورا باید از حالا برگزار شود تا مذاکرات و صحبتهای اولیه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت گیرد، سپس کمیته دستمزد به تعیین هزینه سبد معیشت ورود کند.

گام‌هایی برای باز شدن گره معیشتی کارگران

محمد رضا تاجیک ـ رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار برای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران تاکید کرد و گفت: در دولت قبل علیرغم درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری ماهانه جلسات این اتفاق نیفتاد و در نهایت بیش از سه تا چهار جلسه در شورای عالی کار تشکیل نشد در حالی که برگزاری جلسات شورا به طور ماهانه در قانون آمده و ضمن بررسی مسایل مربوط به حوزه کار و حل و فصل مشکلات جامعه کارگری، به تعیین دستمزد شایسته برای کارگران کمک می کند.

وی با ابراز امیدواری از برگزاری جلسات رسمی و تخصصی شورای عالی کار تاکید کرد: در صورت تشکیل ماهانه جلسات می توانیم راهکارهای تقویت معیشت و کاهش هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهیم و از این طریق گره‌ای از مشکلات کارگران باز کنیم.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت کار برگزار می شود و اعضای آن را وزیر کار به عنوان رئیس شورا، دونفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران، سه نفر نماینده کارگری و سه نفر نماینده کارگری تشکیل می‌دهند.

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است که کارشناسان حوزه کار و مسائل کارگری و اقتصادی، اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورا قرار می‌دهند.