ایرنا:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی کشور بر دوش آنان است که باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی» در چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار داشت: برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند یک هماهنگی هستیم، در قانون، این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس جمهوری و دبیر آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

این مقام مسوول در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت رئیس جمهوری روبرو شد نیز گفت: این بحث از ابتدا مبنا و منطقی نداشت، دبیرخانه  شورای عالی اشتغال که همه دستگاه‌ها عضو آن هستند، قرار است هماهنگی‌ ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه هماهنگی در شورای عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال است نیاز داریم، در این الگو، اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم قرار دارند.

عبدالملکی تصریح کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تلاش می کنیم این  هماهنگی اتفاق بیفتد، در تقسیم کارها و برنامه‌های دستگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای منابع و مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره  قرار می گیرند.

وی در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع در این حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دستگاه ها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه ناظر نیز پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود که دستگاه های اجرایی به این سامانه دسترسی دارند.

عبدالملکی در تشریح دیگر فرآیندهای زیست بوم اشتغال گفت: برای شکل گیری این قالب همکاری در زیست بوم ملی اشتغال، ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای عالی اشتغال وجود دارد که در قالب این مصوبات، توافق نامه هایی با دستگاه‌های اجرایی به امضا خواهد رسید.

وی درباره نسبت بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در این زیست ‌بوم نیز گفت: تقسیم کار در این زیست‌بوم ملی اشتغال مشخص است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می دهد، بخش عمومی غیر دولتی، کار توسعه  ای و بخش خصوصی نیز، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با ترکیب بازار، سرمایه و  مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می کند.

وی تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال، بسترسازی و تسهیل گری در حوزه‌های مربوط به صدور مجوزها را برعهده دارد.

عبدالملکی با بیان اینکه ما به دنبال اشتغالی هستیم که تولید را تقویت کند، گفت: هر حوزه و دستگاهی باید بخش خصوصی فعال در آن حوزه را  شناسایی کند.

وی تاکید کرد: ما به دنبال شغل شایسته برای همه ایرانیان هستیم، مخاطبان ما در این بخش تمام گروه‌هایی هستند که در حوزه مسئله بیکاری و اشتغال قرار دارند و برای تمام این گروه‌ها در حوزه اشتغال برنامه داریم.