سایت طلا:
معاون اول قوه قضائیه گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی در کلیه مراکز استان‌ها گسترش پیدا کرد.

به گزارش سایت طلا ، یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه آیت‌الله رئیسی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد.

در دوره تحول و تعالی قضایی اما بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
گروه بازرگانی جاوید(ترخیص کالا،اخذ مجوزهای لازم،حمل و

گروه بازرگانی جاوید(ترخیص کالا،اخذ مجوزهای لازم،حمل و
yektanet-logo-sign
تبلیغ

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در همین راستا طبق اعلام حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول عدلیه با گذشت ۵ ماه از دوره جدید قوه قضائیه در راستای دستور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاههای جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم اکنون به کلیه استانها گسترش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش هم اکنون تمامی دادگستری‌های کل استان‌های کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورده‌اند.

شایان ذکر است، صاحبنظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات قوه قضائیه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی می‌کنند.

به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آن‌ها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.