ایسنا:
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به معنی فاکتور خرید است، تاکید کرد که عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف کننده نهایی برساند.

به گزارش ایسنا، عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها اظهار کرد: در طرح قدیمی سال ۱۳۹۷ قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیرا با آن مواجه بودیم ارائه تخفی‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در مدل جدید قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، تصریح کرد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه کننده درخواست نمی‌شود. البته عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف کننده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می دهد عرضه کننده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و فقط نحوه اطلاع رسانی تغییر می‌کند، گفت: به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف کننده شفاف شود. تاکنون رابطه تولیدکننده و عرضه کننده شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغواکننده بود.  

تابش در پاسخ به سوالی درباره سود متعارف توزیع کننده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هستند که سود آن‌ها متفاوت است. بهای تمام شده مجموعه‌ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده فروشی است. طبق قانون مصرف کننده باید از قیمت نهایی مطلع باشد و در این طرح هم عرضه کننده مکلف به درج قیمت است. قیمت تولیدکننده هم روی کالا مشخص شده است.

رئیس سازمان حمایت افزود: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد شود تا مشخص شود دلالان کجا هستند. قطعا این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت، چراکه گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است. این طرح واسطه‌ها را حذف و رقابت ایجاد می‌کند.  

وی در پاسخ به انتقادات به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده‌های گرانفروشی را تشکیل و درصد مجاز سود را مشخص می‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند. البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف کننده نیز روی شلف درج می‌شود.

ایرادات طرح

در ادامه محمد باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف، در ادامه این برنامه اظهار کرد: مشکل تنظیم بازار موجودی کالا است که در وضعیت قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای ۴۰ هزار تومان و حالا زیر ۳۰ هزار تومان بود. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد.

وی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارائه کند و تامین مواد اولیه را تسهیل کند.

به گفته این مقام صنفی شاخص تورم تولیدکننده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است توزیع کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف کننده دچار چالش شود.

محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف کننده روی کالا درج شده بود و مصرف کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف کننده قرار می‌داد. اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم باقی خواهد بود. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.