ایسنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان گرفته شده است گفت: بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.

وی افزود: از فردا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

طبق اعلام وزارت اقتصاد،  او در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانکها اظهار کرد: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از  کل کشور  در این خصوص هستند، لذا مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.

وی بیان کرد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانکهای دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.

خاندوزی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانکهای دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.

وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰  در خصوص تسهیلات اشتغال زایی، متأسفانه به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نگردید، لذا  از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه  آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال زایی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را  بحث حرکت از  وثیقه و ضامن محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان و اظهار کرد: با انجام‌این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌ شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.