خبرگزاری فارس:
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، هزینه‌ای که از سوی وزارت بهداشت به واحدهای صنفی فعال در زمینه اقلام خوراکی و آشامیدنی تحمیل شده بود برداشته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سعید ممبینی گفت: به عنوان بزرگترین مجوز دهنده کسب و کار در کشور از نظر تعداد و تنوع موضوع فعالیت، اتاق اصناف ایران یکی از ۹ عضو اصلی «هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» است و از این رو موارد مرتبط با اصناف را احصاء و در صورت لزوم در این هیات مطرح می‌کند.

رئیس اتاق اصناف بیان داشت: در جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار که روز ۶ دی ۱۴۰۰ برگزار شد، به اجرای غیرصحیح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پرداختیم.

وی تصریح کرد: به موجب این قانون برخی از صنوف (قنادان، نانوایان، رستوران ها ، بنکداران غذایی، سوپرمارکت‌ها و…) برای دریافت پروانه کسب و ادامه فعالیت باید شرایط لحاظ شده در این قانون را رعایت می‌کردند. در پی اجرای این قانون و بنابر آنالیز گزارش‌های رسیده از سوی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، دستورالعمل وزارت بهداشت در اجرای این قانون، غیرکارشناسانه و مخل محیط کسب و کار تشخیص داده شد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما با رعایت اصول بهداشتی در اصناف کاملا موافقیم و از آن حمایت خواهیم کرد، ولی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت با هزینه حدود ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان (بسته به نوع شغل) یا استخدام مشاور و یا کارمند بهداشتی مخالف هستیم. لذا طبیعی است که هر یک از این روش‌ها، برای واحدهای صنفی هزینه‌بر و مخل کسب و کار بوده و ما برای اصلاح آن اقدام نماییم.

ممبینی بیان کرد: اتاق اصناف ایران به هیات مقررات زدایی پیشنهاد کرد تا وزارت بهداشت ضوابط بهداشتی هر صنف را ابلاغ کند و واحدهای صنفی موظف شوند تا این ضوابط را رعایت و از طریق خود اظهاری میزان این رعایت را اعلام کرده، وزارت بهداشت نیز مانند سایر دستگاه‌های نظارتی، بر رعایت این ضوابط نظارت کند. چنانچه انحراف جزئی از ضوابط مشاهده شد اخطار دریافت کرده و اگر انحراف جدی از ضوابط دیده شد، واحد صنفی متخلف پلمب شود.

وی اظهار کرد: به این ترتیب، هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ششم دی ماه استدلال های اتاق اصناف ایران را پذیرفت بر این اساس مقرر شد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور حذف اخذ هر گونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی و جلوگیری از الزام آن ها به انعقاد قرارداد با دفاتر سلامت، ظرف دو هفته، ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده واحده اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصلاح کند.

ممبینی گفت: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت ظرف مدت ۲ هفته، ضوابط بهداشتی هر یک از اماکن و مراکز مشمول آئین نامه مذکور را به تفکیک نوع شغل احصاء و به منظور انجام امر خود کنترلی و خود اظهاری ضوابط بهداشتی به صورت مستقل، مراتب را با کمک اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی مشمول منعکس کند. واحدهای صنفی نیز پس از اجرای این ضوابط، خود اظهاری خواهند کرد. ضمن این که مقرر شد چنانچه واحدهای صنفی امکان این کار را نداشته باشند، مختار به استفاده از خدمات دفاتر مشاوره، انتخاب مشاوران و یا استخدام مشاور کنند.

وی افزود: همچنین مقرر شد هیات مقررات زدایی رأسا از طریق هیأت دولت، اصلاحیه آیین نامه اجرایی هیأت وزیران (مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹) در مورد تعیین مبالغی جهت وصول از اصناف توسط دفاتر بهداشت سلامت ( بخش خصوصی) را ملغی کند.