اقتصاد ایران:
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه، نظر دولت مخالفت کلی و اصولی با برقراری فوق‌العاده ویژه خصوصاً در مورد پرسنل واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده، گفت: دولت معتقد به همه‌ جانبه‌نگری، متناسب‌سازی و عدالت محوری در اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور  گفت: «با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از دغدغه‌های مجموعه دولت، نظام جبران خدمات کارکنان دولت است تا با اصلاحاتی که صورت می‌گیرد، بتوانیم رضایتمندی کارکنان و مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و سونامی تسری سایر دستگاه‌ها هستیم. نظر دولت مخالفت با برقراری فوق‌العاده ویژه برای پرسنل دارای مشاغل سخت و پست‌های حساس به‌ویژه در واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده و نیست و بر این باور است که این قبیل از امور باید برای دستگاه‌های مختلف با اصلاح نظام حقوق و دستمزد و با رویکرد همه‌ جانبه‌نگری، متناسب‌سازی و عدالت‌محوری محقق شود.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: «شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید بر اساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی در سایر دستگاه ایجاد نکند.»
معاون رئیس جمهور افزود: «با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و حساسیت ایشان بر موضوع عدالت در امر پرداخت‌ها در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که با توجه به اصول بهره‌وری، عدالت و رضایتمندی در بین کارکنان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشش داده شود و نظام هماهنگ پرداخت به معنای واقعی آن محقق شود.»

وی عنوان کرد: «به این منظور کارگروهی، از یک ماه قبل کار خود را شروع کرده است که امیدواریم طی چند ماه آینده لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، جهت بررسی و تصویب در مراحل قانونی ارائه شود. در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک ‌سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیین‌کننده حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود.»

 لطیفی در پایان اظهار داشت: «ما هم نگران شرایط برخی کارکنان عزیز و زحمتکش در قوه قضائیه هستیم و امیدواریم با همفکری و همکاری صاحب‌نظران علمی و اجرایی بتوانیم لایحه جامع و مناسبی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان تهیه کنیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.»