ایرنا:
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلاش کرده با تکیه بر منابع پایدار، از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در نشست روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی از سوی رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در مجلس قرائت شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود پس از تعیین هیات رییسه کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و در جلسات بررسی لایحه با حضور رییس، معاونان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت، رویکردها و جهت‌گیری‌های و شاخص‌های کلان اقتصادی و منابع پیش‌بینی شده در لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زارع اضافه کرد: اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره سیاست ارزی دولت در تأمین ارز کالاهای اساسی بیان کردند و نهایتاً در جلسه مورخ ۱۴ دی ماه سال جاری پس از اظهارات مخالفان و موافقان  و ارائه نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطروحه با لحاظ قبولی اعمال اصلاحات مورد نظر نمایندگان در جزییات از سوی دولت با اکثریت آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای بند یک ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

وی تصریح کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود که در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، صندوق بین‌المللی پول چالش‌های را برای اقتصاد ایران برشمرده است. وابستگی تولید به واردات و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی  ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا در ۵۰ سال گذشته با ۴۹/۷ درصد، افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در این شرایط دولت بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کرده است.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با برشمردن مزایایی این لایحه، گفت: دولت در لایحه تلاش کرده به با تکیه بر منابع پایدار، از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود. در بودجه شرکتهای دولتی به‌رغم کارهای حاکمیتی و قیمت‌های مصوب در سال آتی رقمی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است.