ایرنا:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این است که بودجه سال آینده کسری نداشته باشد، گفت: خط قرمز دولت در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است.

به گزارش ایرنا،« هادی قوامی » یکشنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: با این حال احتمالا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت که نه تنها از افزایش این کسری نسبت به سال ۱۴۰۰ جلوگیری شده، بلکه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این رقم کمتر شده است.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز در این برنامه درباره کسری واقعی بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال آینده نسبت به سال جاری نکات مثبت قابل توجهی دارد، اما در جاهایی با استقراض همراه بوده است.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» افزود: این لایحه شامل ۳ بخش است، بخش اول ۶۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد، بخش دوم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان فروش نفت، بخش سوم ۲۹۱ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، فروش شرکت‌ها و ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار است.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱  به وجود ۱۴ موضوع کلیدی در بودجه سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: دولت باید برنامه‌های دقیق خود را در موضوع های یاد شده برای مجلس تشریح کند و ثابت کند که بودجه سال اینده برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

یک کارشناس بودجه نیز در این برنامه به امکان تحقق کاهش تورم با لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: کسری بودجه تعاریف مختلفی دارد، اما کسری پنهان نیز وجود دارد که به تحقق نیافتن منابع پیش بینی شده، مربوط می‌شود.

«محمدحسین معماریان» توضیح داد که  هرچند که کسری در لایحه بودجه سال آینده بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اما این میزان قابل کنترل است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه (۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هنگام رأی گیری برای کلیات لایحه بودجه خطاب به نمایندگان تاکید کرد: دوستان مطمئن باشند اصلاحات مد نظرشان به ویژه درباره ارز ترجیحی و معیشت مردم در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی جزییات لحاظ خواهد شد.

لایحه بودجه سال آینده، ۲۱ آذر ماه از سوی دولت به مجلس ارسال شد. کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی شده و به تصویب رسید.