ایرنا:
هیات وزیران برای تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران موافقت کرد که به موجب آن، خدمات هوانوردی و پروازی به فهرست وظایف و اختیارات شرکت مذکور اضافه می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در جلسه امروز هیات وزیران که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شد میزان و شرایط سرمایه گذاری و راه های تامین مالی، سهم طرفین و نحوه بهره برداری و سایر جزییات مربوط به پروژه راه آهن بصره - شلمچه و احداث پل اروندرود (شط العرب) را با توجه به صورت‌جلسه همکاری مشترک بین ایران و عراق تنظیم و اجرا نماید.

هیات وزیران همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد با نظر وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و حسب روش قرارداد مورد توافق، نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار سهم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای پروژه مذکور در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سال های آتی و یا پیگیری تأمین اعتبار آن از محل منابع صندوق توسعه ملی تا اتمام پروژه اقدام نماید.

 موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران موافقت کرد. به موجب اصلاح اساسنامه فوق، خدمات هوانوردی و پروازی به فهرست وظایف و اختیارات شرکت مذکور اضافه می شود.

همچنین براساس اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه شرکت یاد شده، هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب این مجمع از بین افراد مسلمان و مؤمن برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. همچنین کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به ‌امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) یا نمایندگان آنان از بین افراد مسلمان و مومن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت برسد.

صد درصد درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت مطابق احکام قوانین بودجه سنواتی هزینه می شود.

آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها اصلاح شد

دولت با هدف حفظ و احیاء تالاب ‌های کشور و جلوگیری از تخریب آنها و نیز لزوم توجه به ارزش‌های بوم شناختی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب، با اصلاح «آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها» موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، هرگونه فعالیت‌های انسانی در بستر و حریم بوم‌شناختی که منجر به تنزل برگشت ناپذیر ارزش های بوم شناختی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب شود، در زمره تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب تلقی می شود.

صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری معدنی در تالاب های موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با رعایت قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ مستلزم مجوز شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می باشد و در مورد سایر تالاب‌ها الزاماً منوط به اخذ تأییدیه سازمان است.

همچنین صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی تالاب هایی که در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی قرار دارند، ممنوع است و در سایر تالاب ها، تجدید ممیزی و صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی آن منوط به تأیید سازمان است.

موافقت دولت با اصلاح شرح وظایف و برنامه های کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

با توجه به لزوم بررسی و مدیریت پدیده فرونشست زمین به عنوان یکی از پیچیده ترین چالش‌ها در حوزه مدیریت مخاطرات طبیعی و ضرورت پیشگیری از خطرات آتی این پدیده و نیز اقدام عاجل در رابطه با تعادل بخشی آبخوان‌ها در دشت‌های ممنوعه و بحرانی کشور و مدیریت الگوی کشت و جلوگیری از کشت نابجای محصولات کشاورزی، هیات وزیران با اصلاح شرح وظایف و برنامه های «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» موافقت کرد.

بر این اساس، پایداری سرزمین و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور مربوط در چارچوب قوانین و اسناد آمایش سرزمین، به شرح وظایف «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» اضافه می شود.

همچنین به موجب اصلاحیه یاد شده، رؤسای سازمان های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (بدون حق رأی) به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده اضافه می شوند.

همچنین به موجب اصلاحیه فوق، موارد زیر به فهرست شرح وظایف کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اضافه می شوند:

تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/ استان با تأکید بر تأمین نیاز آبی تالاب ها؛

پیگیری و هماهنگی های لازم برای رفع موانع اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی استان‌ها؛

برنامه‌ریزی، یکپارچه‌سازی و بروزرسانی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با برنامه‌های سازگاری با کم آبی در بخش های مختلف کشور و برنامه‌ریزی برای تسهیل دسترسی به آنها برای تدوین و پایش عملکرد برنامه های سازگاری با کم‌آبی و حسابداری آب؛

برنامه‌ریزی استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و تسهیلاتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و استان‌ ها برای تنوع بخشی معیشتی بهره برداران مجازی که در اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی دچار مشکل معیشتی می شوند؛

بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده فرونشست زمین و پیگیری و هماهنگی اقدامات مرتبط؛

هماهنگی و هم افزایی برای ارتقای بهره وری آب در تمامی بخش های مصرف؛

هماهنگی تهیه و اجرای پیوست های اجتماعی- فرهنگی، ترویجی و آموزشی برنامه های سازگاری با کم آبی؛

هماهنگی و پیگیری برنامه ریزی تأمین کنتورهای هوشمند حجمی مورد نیاز متناسب با برنامه سازگاری با کم آبی استان ها؛

بررسی و تصویب شاخص های ارزیابی اثربخشی برنامه های سازگاری با کم آبی در ارتقاء پایداری منابع آب و ارایه گزارشات سالانه عملکرد برنامه‌ها در سطوح استانی و ملی به هیات وزیران؛

همچنین رییس کارگروه استانی می‌تواند حسب دستور جلسه، از دستگاه‌های اجرایی ذیربط بدون حق رأی در جلسات دعوت کند.

اجرای سیاست‌های واپایی (کنترل) سطح زیرکشت و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی در استان های مختلف در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی استان ها هماهنگ می‌شود.

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی

هیات وزیران با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه های روستایی موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، حریم کلیه راه­‌های روستایی (راه های فرعی درجه ۳) عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۱۲/۵) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۲۵) متر شود.

در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور نماید، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۵/۷) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۱۵) متر شود.

همچنین با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه های روستایی تشکیل شده، اضافه می شوند.

کشاورزی در حریم راه‌های روستایی درصورتی که به تشخیص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.