ایسنا:
مدیرعامل بانک سپه از تغییر شرایط ضمانت تسهیلات پرداختی کمتر از یک میلیارد ریالی این بانک خبر داد.

به گزارش ایسنا، آیت‌اله ابراهیمی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به‌منظور اجرای تدابیر رئیس‌جمهور محترم در تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، شرایط جدید اخذ ضمانت در پرداخت تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال به واجدین شرایط در شعبه‌های این بانک عملیاتی می‌شود.

وی ضمن اشاره به تأکید رئیس‌جمهور محترم بر تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به مشتریان در جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: ازاین‌پس بانک سپه به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی و عمومی (شامل دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی) که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، اخذ ضمانت از تسهیلات گیرندگان را با شرایط جدید انجام می‌دهد.

ابراهیمی به ضرورت رعایت قوانین، مقررات و تصمیم‌های ارکان اعتباری و مدیریتی بانک سپه در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: بانک سپه در ایفای وظیفه ذاتی خود چنانچه حسب تشخیص بانک شرایط سهل‌تری برای مشتریان به‌منظور پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد، در چارچوب ضوابط و بر اساس رویه خود عمل خواهد کرد.

مدیرعامل بانک سپه بر اهمیت ویژه رتبه اعتباری مشتریان در دریافت تسهیلات تأکید کرد و افزود: داشتن رتبه اعتباری مناسب از شروط لازم برای دریافت تسهیلات با شرایط جدید در این بانک است.

ابراهیمی کمک به تحقق هدف تسهیل فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم را از برنامه‌های اولویت‌دار بانک سپه خواند و گفت: در شرایط جدید سعی خواهیم کرد اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خرد بانکی شود تا یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی مردم در این زمینه برطرف شود.

وی افزود: شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واجد شرایط دریافت تسهیلات خرد می‌توانند تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریالی و تا حداکثر یک میلیارد ریالی را با شرایط ضمانت جدید دریافت کنند.

مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: شرایط پرداخت تسهیلات بر مبنای سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تمامی شعب بانک سپه برای اجرا ابلاغ می‌شود.

ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: این امکان برای سایر هموطنان نیز بر اساس نظام رتبه‌بندی اعتباری و با توجه به هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی فراهم شود.